ومهما أدمجنا وطوينا فليخف حمله . واعتمدنا على أنَّ المطوّل يقصر ، والملخص يختصر . والمطوي يُنشَر ، والأصول تتفرع ، وبالله الكفاية والعون .
إنّ الفروع لا محالة راجعة إلى أصولها ، والاعجاز لاحقة بصدورها ، والموالي تبع
،
لأوليائها ، وأمور العالم ممزوجة بالمشاكلة ومنفردة بالمضادة ، وبعضها علة لبعض كالغيث علَّة السَّحابُ والسَّحابُ علَّة الماء والرُّطُوبة ، وكالحبّ عِلته الزَّرْعُ ، والزَّرْعُ علته
الحب ، والدَّجاجة علَّتها البيضة ، والبيضة علّتها الدجاجة ، والإنسان عليه الإنسان والفلك وجميع ما تحويه أقطار الأرض ، وكلُّ ما تُقِلُّه أكنافها للإِنسان خَوَلٌ ومتاعٌ إلى حين . إلا أنّ أقرب ما سُخّر له من روحه وألطفَه عند نفسه ( الأنثى » ؟ فإنّها خُلِقَتْ له ليسكن إليها ، وجعلت بينه وبينها مودة ورحمة
ووجب أن تكون كذلك وأن يكون أحقَّ وأولى بها من سائر ما خُوِّلُ إِذْ كانت مخلوقةً منه . وكانت بعضاً له وجزءاً من أجزائه ، وكان بعض الشيء أشكل(۱) ببعض وأقرب به قُرباً من بعضه ببعض غيره . فالنساء حرتُ للرجال (۲) ، كما النباتُ رِزْقُ لما جعل رزقاً له من
الحيوان .
[ الحلال والحرام ]
ولولا المحنة والبلوى في تحريم ما حرم وتحليل ما أحل ، وتخليص المواليد من شبهات الاشتراك فيها ، وحصول المواريث في أيدي الأعقاب ، لم يكن واحد أحقَّ بواحدة منهن من الآخر ، كما ليس بعضُ السَّوامِ أحقَّ برعي مواقع السحاب من بعض ، ولكان الأمر كما قالت المجوس : إن للرجل الأقرب فالأقرب إليه رحماً وسبباً منهن . إلا أن الفرض وقع بالإمتحان فخصَّ المطلق ، كما فعل بالزرع فإنّه مرعى لولد آدم ولسائر الحيوان إلا ما منع منه التحريم
وكلُّ شيءٍ لم يُوجد محرَّماً في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباح مُطلق . وليس
(۱) اشكل : أمثل .
(۲) المرأة حَرْث الرجل : أي يكون ولد منها ، وكأنه يحرث ليزرع . وفي التنزيل العزيز : نساؤكم حرث لكم ، فأتوا
حرثكم أنى شئتم . ( انظر اللسان مادة حرث ج
ص
. ( ۱۳۵
ص ٣٦٦