القول التمام في آداب دخول الحمام — الصفحة ٩٦

[أحكام ومسائل شرعية ] و وأما ما يتعلق به من جهة الشرع فقال القاضي حسين في فتاويه : ينبغي لداخلِ الحمّام أن لا يزيد في استعمال الماء على قَدْرِ الحاجة، فإذا زادَ حَرُمَ عليه ذلك . قال : ووجب عليه - إن كان في زمن الشتاء - أن يَغْرَمَ للحمامي ثلثي درهم ونصف درهم إن كان في زمن الصيف. ذكر ذلك في أثناء مسألة في باب الغصب وعبارته ومن دخل الحمام لا يجوز له أن يُسْرِفَ في إراقة الماء، ومن فعل ذلك عصى، وعليه الأجرة بقَدْرِ قام على الحمامي من المؤنة في تسخين الماء وحمله. ولا يُعطي في الشتاء أقل من ثلثي ،درهم ولا في الصيف أقل من نصف درهم». شتاء، ونصف درهم ما وهذا الذي ذكره من إيجاب ثلثي درهم صيفاً، غير منضبط، ولعلَّهُ إنما ذكره على سبيل التقريب. وقضيَّةُ ما ذكره أنَّ من دخلَ للغُسْل لا يزيد على ثلاث مرات، فإنها المأذون فيها شرعاً. وكذا من دخلَ بأجرة ليتوضأ لا يزيد على ثلاث، وإن كانتِ الزيادة فيه (۱) غيرُ جائزةَ ، وإن قلنا إن الأجرة لا تقابل الماء، مع الكراهة، وهو ظاهر، لأن ماء الحمام مملوك، وهو (1) في الأصل : في. وقد تكون العبارة : وإن كانت الزيادة في غيره غير جائزة». أي في غير الحمام. وعلى كل حال فإن ربط هذه الجملة بما قبلها غير واضح، وكذا ربط ما بعدها بها. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.