ولو بقي داخل القُلْفَة (۱) واغتسل، وغسل ظاهر القُلْفَة، ففي
زيادات العبادي أنه يصح وقياس ما سبق أنه لا يصح. وما ذكره العبادي يجوز حمله على معتقدهِ أن داخلَ القُلْفَة في حكم الباطن. فلو اغتسل وصلَّى، ثم خرج ما في باطن القُلْفَةِ من المني، فعلى قول العبادي يجبُ إعادةُ الغُسل، وعلى قول الجمهور لا يجب، لأنه قد حد الظاهر، فيغسل مكانه فقط، ويعيد الصلاة.
حصل في ولو خرج منه مني، وحبسَ في الذَّكَر الذكر منه بيده أو بخرقة ونحوها واغتسل صح غُسْلُه. قاله البغوي في فتاويه». وفيه نظر، لأنه لو : أرسله لخرج، إلا أنه في حكم الباطن الأصلي. ولهذا لو نزل المني من صُلْبِهِ إِلى ذَكَرهِ فأمسك ذكرَه ، فرجع المني، لم يجب الغسل، لأنه لم يظهر من الباطن الأصلي وهذا بخلافِ ما لو حبسه في واغتسل، حيث لا يصحُ على الصحيح لأنه باطن لا قرار له، لوجوب إزالته، وألحق بالظاهر.
القُلْفَة
وحاصل الخلافِ في مسألةِ القُلْفةِ يرجع إلى أنها: على مُلْحَقٍ
بالظاهر، أم يُعطى حكم الباطن؟
وقد اختلف الأصحابَ فيما إذا بالَ واستنجى، وغسل ظاهر القُلْفَة دون باطنها، هل تصح صلاته أم لا؟
فالذي ذكره ابن مسلم السلمي في أحكام الخناثي (٢) أن الظاهر وجوب ختان الخنثى في ذَكَرِه ، لأنَّ المقصود من الختان التنظيفُ عن البول. ويجب احتياطاً للصلاة. وهو صريح في عدم صحتها قبل
إزالته .
(1)
هي
الجلدة التي تقطع في الختان.
(۲) المعروف أن عنوان كتابه أحكام الخنثى»، وهو أبو الحسن علي بن مسلم الدمشقي الشافعي من تلامذة الإمام الغزالي. ت ٥٣٣ هـ. ينظر كشف الظنون
.۱۸/۱
۸۳
ص ٨٣