القول التمام في آداب دخول الحمام — الصفحة ٣٩

ولو لمست الزوجة الزوج، فكلمسها أجنبياً، لأنها لا تستحق الاستمتاع بالزوج، بخلافِ الزوج، فإنه يستحق الاستمتاع بها. واعلم أنه إنما يجب على الزوج ثمنُ ماء الغسل من الجماع إذا وطى امرأته وهي طاهر، فإن نكحها جنباً، أو أجنبتُ بإنزال ثم وطئها؛ فلا شيء عليه، فإنّ وطأَهُ (۱) لا يوجبُ عليها زيادة في المؤونة على ما أوجبه الأول. وكذلك إنما يجب عليه ثمنُ ماء غسل الولادة والنفاس إذا لحقه الولد، فإن لم يلحقه الولد بأن أتت به لدون ستة أشهر من يوم العقد، أو أتت به لستة أشهر فأكثر ونفاه باللعان؛ لم يجب عليه ذلك. ولو انقطع نفاسُ المرأةِ فأعطاها الزوج المؤونة، فاغتسلت، ثم عادها النفاس، فهل يجب على الزوج المؤونة ثانياً؟ ينبغي فيه تفصيل، فيقال : إن أعطاها الثمن، واشترتِ الماء واغتسلت، لم يجب عليه المؤونة ثانياً . ثانياً . وإن أحضر لها الماء فاغتسلت، نظر: - إن اغتسلت لأجل استمتاعه ثم عاد النفاس؛ فعليه المؤونة - وإن اغتسلت لأجل الصلاة، لم تجب المؤونة ثانياً. ويُحتمل أن يقال - وهو الأفقه - : تجبُ عليه المؤونة دائماً حيث لم يحصل الغسلُ الغرضَ، لأن الذمَّةَ إنما تبرأُ بالغُسل الصحيح، ولا غُسل . وعلى هذا فيحتمل أن يرجعَ عليها بقيمة ما أتلفته واستعملته في (۱) بعدها كلمة زائدة رسمها «لائه وقد تكون مشطوبة، فالجملة مستقيمة واضحة. ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.