ا
وصحح النووي في باب الجزية من الروضة» جواز الدخول للمرأة مطلقاً، لكن مع الكراهة (1) . وكذا في شرح المهذب، في آخرِ باب الغسل (۲).
السابقة .
،
ونُقل جوازه عن أبي بكر السمعاني والجواب عن الأحاديث
وعلى هذا فإنما يباح لها الدخول بشروط :
الأول : أن يأذن لها الزوج في ذلك، فإن لم يأذن حَرم. ويُكره للزوج أن يأذن لها فيه قال الغزالي ويُكره له أن يدفع لها الأجرة، لأنه يعينها على المكروه (۳) .
هذا إذا لم تَدْعُ ضرورة، فإن دعت ضرورة، كغسل عن حيض أو نفاس أو جنابة أو وسخ ونحوه، ولم يمكنها الغسلُ خارجه، وجـ
عليه تمكينها من الدخول .
واختلفوا في الأجرة :
فذكر الغزالي في الوجيز» أنه لا يجب على الزوج أجرة الحمام للزوجة، إلا إذا اشتد البرد(٤)، ولا تجب في غير ذلك .
(0)
قال الرافعي في كتاب «النفقات» والذي أورده صاحب التهذيب، والروياني ، وغيرهما، أن أجرة الحمام تجب، إلا إذا
(1)
(۱) روضة الطالبين ٣٢٧/١٠.
(۲) قال الإمام النووي في آخر باب الغسل من المجموع (شرح المهذب) ٢٠٦/٢: هذا كلام الغزالي، ثم ذكر في النساء كلاماً حذفته لكون كلام السمعاني
أصوب منه ، قال : وإذا دخلت المرأة لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ .
(۳) إحياء علوم الدين ٢٠٩/١.
(٤) الوجيز ١١١/٢.
(٥) الفقيه الشافعي الكبير عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت ٦٢٣ هـ. (۹) لعله عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الفقيه الشافعي . ت ٥٠٢ هـ.
٣٥
ص ٣٥