القول التمام في آداب دخول الحمام — الصفحة ٣٥

ا وصحح النووي في باب الجزية من الروضة» جواز الدخول للمرأة مطلقاً، لكن مع الكراهة (1) . وكذا في شرح المهذب، في آخرِ باب الغسل (۲). السابقة . ، ونُقل جوازه عن أبي بكر السمعاني والجواب عن الأحاديث وعلى هذا فإنما يباح لها الدخول بشروط : الأول : أن يأذن لها الزوج في ذلك، فإن لم يأذن حَرم. ويُكره للزوج أن يأذن لها فيه قال الغزالي ويُكره له أن يدفع لها الأجرة، لأنه يعينها على المكروه (۳) . هذا إذا لم تَدْعُ ضرورة، فإن دعت ضرورة، كغسل عن حيض أو نفاس أو جنابة أو وسخ ونحوه، ولم يمكنها الغسلُ خارجه، وجـ عليه تمكينها من الدخول . واختلفوا في الأجرة : فذكر الغزالي في الوجيز» أنه لا يجب على الزوج أجرة الحمام للزوجة، إلا إذا اشتد البرد(٤)، ولا تجب في غير ذلك . (0) قال الرافعي في كتاب «النفقات» والذي أورده صاحب التهذيب، والروياني ، وغيرهما، أن أجرة الحمام تجب، إلا إذا (1) (۱) روضة الطالبين ٣٢٧/١٠. (۲) قال الإمام النووي في آخر باب الغسل من المجموع (شرح المهذب) ٢٠٦/٢: هذا كلام الغزالي، ثم ذكر في النساء كلاماً حذفته لكون كلام السمعاني أصوب منه ، قال : وإذا دخلت المرأة لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ . (۳) إحياء علوم الدين ٢٠٩/١. (٤) الوجيز ١١١/٢. (٥) الفقيه الشافعي الكبير عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت ٦٢٣ هـ. (۹) لعله عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الفقيه الشافعي . ت ٥٠٢ هـ. ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.