الثامن والثلاثون: إذا تدلك بالسِّدْرِ ثم صب الماء من فجرى عليه من السِّدْر : نظر:
أعلاه،
- إن لم يحصل للماء تغير فهو باق على طهوريته، حتى تكفي الغسلة الواحدة عن الجنابة وإزالة النجاسةِ والسِّدْرِ على بدنه .
وقد ذُكِرَ في فتاوى ابن رزين نحو هذا فقال:
إذا توضأ الصبّاغ وعلى يدهِ صِبْغ ينفصل الماء بسببه عن العضو متغيراً، قال: إن كان تغير الماء يسيراً لم يضرّ، وإلا وجب عليه إعادة الغسل حتى ينفصل الماء على صفة لا تسلب الطهورية .
التاسع والثلاثون: سبق بعض الناسِ إلى بعض الحياض فجلس عليه؛ لم يكن لمن بعده إزعاجه حتى تنقضي حاجته. وإن قعد من
غير حاجة فله إزعاجه .
نظر:
الأربعون: اختلف داخل الحمام والحمامي في دفع الأجرة؛
منزرٍ
- إن كانت الإجارة ذِمَّةً، فإن قال : ألزمتُ ذمتك تحصيل وقصعة ومقداراً معلوماً من الوقتِ الفلاني؛ كان القول قول الداخل، لأن الظاهر معه، وهو يدعي صحة الإجارة، والحمّامي يدعي فسادها بعدئذ (١)، لأنه تسليم العوض في مجلس العقد.
- وإن كانت الإجارة على الغير فالأصل عدم دفع
الأجرة.
الحادي والأربعون: اختلف الحمّامي والداخل في الثيابِ الموضوعة في المسلخ . فقال الحمّامي : هذه ثيابك التي وضعتها، فقال الداخل: ما وضعتُ هذه، وإنما وضعتُ ثياباً غيرها أجود منها أو
دونها .
فالقول قول الحمامي؛ لأنه أمين على ما سبق.
(1) في الأصل بعد»، يليها حرف أو حرفان غير واضحين.
۱۲۷
ص ١٢٧