فاغتسل وخرج، فتذكر ترك النية!
في مقابلة المئزر
فأُشبة
فيحتمل أن يُقال: ليس له الدخولُ ثانياً لإعادةِ الغُسْلِ إلا بوزن أجرة؛ لتقصيره، ولأنَّ ما دفعه الأجرة أولاً من والقصعة على الصحيح وحبسهما مدةً يمكنه الانتفاع فلم ينتفع، ما إذا تسلّم الدابَّة وتركها في موضع ونسيه، أو ضلت منه فلم يجدها إلا بعد فراغ المدة.
ويُحتمل بقاء الاستحقاق، لأن العادة تسامح بمثل هذا، ومسائل الحمام يتساهل في أمثالها .
الثلاثون جرت عادة كثير من الناس بدخول الحمام للوضوء، ونقل الماء إلى بيوتهم في الأباريق ونحوها وهذا لا يجوز إلا برضى الحمامي. فإن جرت عادة بالتسامح بمثل هذا جاز الوضوء والنقل، وإن لم تجر عادة، أو شك في رضى الحمّامي - كما هو الغالب - حَرُمَ النقلُ والوضوء إلا بعوض، فإن خالف وفعلَ عصى، وعليه ثمن ما أتلف. الحادي والثلاثون: حكى الشيخ شهاب الدين القرافي(١) - رحمه الله ـ أنه كان كثير الجنابة، وكان يُقاولُ الحمامي الشهر بأجرة معلومة، على أن يدخله أي وقت شاء.
وفي هذه الإجازة نظر:
- لأنها إن كانت في الذمَّةِ فهو لم يصف المراد، ولم يضبطها بعددٍ أيضاً. فالماء الذي يستعمله مجهول لا يمكن ثبوته في الذمة .
- وإن كانت إجارة على عين الحمّام فهو لم يستأجر منه عينه، لأنه لو استأجر عينه لكان له منعُ غيره من الدخول، ولما كان يقنع منه باليسير من الأجرة.
(1) أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب)، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه
والأصول. ت ٦٨٤هـ. الأعلام ٩٠/١ (ط ٢).
۱۲۱
ص ١٢١