الكفارات
فأجاب : عليه القضاء ، وأما الكفارة فتجب في مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ولا تجب عند
الشافعي وقد استظهر وجوب الكفارة على من أفطر عمداً ثم جامع - وهو قول الجمهور - فقال : « وذلك لأن هتك هذا حرمة الشهر حاصلة في الموضعين ، بل هي في الموضوع أشد لأنه عاص بفطره أولاً ، فصار عاصيا مرتين ، فكانت الكفَّارة عليه أوكد ، لأنه لو لم تجب الكفَّارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفّر أحد فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده ، فيكون قبل الغدا عليه كفَّارة وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا
كفَّارة عليه ، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله
فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عَظُمَ الذنب كانت العقوبة أبلغ ، وكلما قوي الشبه قويت ، والكفارة فيها شوب العبادة ، وشوب العقوبة ، وشُرِّعَتْ
ص ٨٩