الكفارات
کو آگے کا مو
دون النفس ، العقل والبلوغ وتعمد الجناية وأن يكون دم المجني عليه مكافئًا لدم الجاني في الحرية والإسلام على قول الجمهور ، وإذا لم يجب القصاص فإنه يجب بدله وهو الدية ، ويشترط في القصاص في الأطراف ، الأمن من الحيف والجور والمماثلة في الاسم والموضع فلا يقطع خنصر ببنصر مثلا ؛ كما يشترط استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال فلا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء ، وإذا أمكن القصاص في جراح العمد دون مجاوزة القدر وتعريض النفس للخطر والضرر فلا بأس ، وإلا فلا يجب القصاص وتجب الدية على النحو المفصل في كتب الفقه ، وبعد هذا العرض المختصر للحدود والقصاص تنتقل إلى ذكر كلمة موجزة
عن التعزير ودواعيه تتميما للفائدة
(۱۰) العقوبات التعزيرية
يقصد بالتعزير في الشرع : التأديب على ذنب لا
ص ٥٠