الكنارات
القصاص وجبت الدية في تركته للأولياء عند الحنابلة وفي قول الشافعي ، والقصاص من حق الحاكم فقد قال القرطبي : « لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر ، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود ، وغير ذلك لأن الله سـبـحـانـه طـالـب جـمـيـع المؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم
في إقامة القصاص وغيره من الحدود . ا . هـ
ولا يجوز الافتيات على ولي الدم ومن قتل الجاني
قبل إذن الحاكم عزر
(۸) كفارة إسقاط الجنين «الإجهاض» وديته
:
إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمداً أو خطأ
(۱)
ولم تمت أمه وجب فيه غرة خمس من الإبل (١) ، سواء
انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها ، وسواء كان ذكراً أم أنثي ، فأما إذا خرج. ، فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية
(۱) الغرة : عبد أو وليدة وتقدر بنصف عشر الدية أي: خمس من الإبل .
ص ٤٦