الثارات
٤٣
الكتاب (۱)
، إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم ، فدية
المسلم الذكر منهم نصف دية المسلم ، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة وتجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد على قول ابن عباس والشعبي
والنخعي والشافعي واختاره الطبري
القصاص :
يشترط لوجوب القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم ، فلو كان حربيًا أو زانيا محصنًا أو مرتداً فإنه لا ضمان على القاتل ، لا بقصاص ولا بدية ، لأن هؤلاء جميعاً مهدورو والدم ، وأن يكون القاتل بالغا عاقلاً ،
6
فقتل الصبي لا يكون إلا خطاً لا يكون إلا خطأ ، ولا استكراه في القتل. ولذلك ذهب مالك والحنابلة إلى أن الآمر والمأمور يقتلان جميعاً ، إن لم يعف ولي الدم فإن عفا ولي الدم وجب الدية ، لأن القاتل قصد استيفاء نفسه بقتل غيره ،
(۱) وذلك لما رواه أحمد من أن رسول الله الله قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل دية المسلم .
ص ٤٣