الكفارات أسباب وصفات — الصفحة ٢٦

٢٦ فهي ليست مما يتمول ويتملك ويحل بيعه ، وذكر ابن قدامة - رحمه الله - أن الماء إذا سُرق فلا قطع فيه لأنه مما يتمول عادة ولا أعلم فيه خلافاً ونصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، أو ما قیمته ثلاثة دراهم من العروض وإن كانت دية اليد 6 خمسمائة دينار ، ولكنها كما خانت هانت فتقطع هذا القدر ، وتُعد قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة في عند مالك والشافعية والحنابلة ، وإذا سرقت الجماعة قدراً من المال بحيث لو قسم بينهم لكان نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقهاء وذهب الجمهور إلى أنه يجب أن يقطعوا أيضًا مادام القدر المسروق يبلغ نصاباً . ويشترط الحرز لقطع اليد ، وهو الموضع المعد لحفظ الشيء مثل الدار والدكان والجرين ، قال ابن القيم : فإنه صلى الله أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين ا . هـ .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.