الأوقاف فقها واقتصادا — الصفحة ٨٩

كبيرة من الكبائر ، بل هي من السبع الموبقات ( المهلكات ) . فإذا بلغ اليتيم رشيداً وجب دفع ماله إليه . قال تعالى : ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم منْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء : ٦] . وعلى الولي أن يدرب اليتيم على حسن التصرف المالي . وقد تكلم الفقهاء عن اختبار اليتيم ، وزمان هذا الاختبار ، وكيفيته ، وصفته ، وتكراره ( الحاوي ١٦/٨ ) . تلك • هي الولاية المالية على اليتيم ، وتنطبق على ولاية كل قاصر وهناك صور أخرى من الولاية على أموال الغير ، مثل ولاية العامل المضارب على مال رب المال ، أو الولاية على بيت المال ، أو الولاية على أموال الأوقاف ، مما لا يتسع المقام لتفصيله ، وهو معروف في مظانه من كتب الفقه الإدارة المالية للوقف : الوقف عند الفقهاء هو حبس الأصل، والتصدق بالمنفعة ، أو الثمرة ، أو الغلة ، أو الريع . وهو جائز ، بل مستحب ، عند جماهير العلماء ، للأغراض العامة والخيرية . ويصلح الوقف في . الأصول الثابتة ، وما في حكمها . إن الإدارة المالية للوقف كالإدارة المالية لمال اليتيم . قال الأستاذ الزرقا : ( إن مسؤولية نظار الوقف وواجباتهم تستمد من مسؤولية الأوصياء وواجباتهم ، والتصرف في مال الوقف يستمد أحكامه التصرف في مال اليتيم الذي تحت الوصاية » ( أحكام الأوقاف للزرقا ص ١٦ ) . من 6 ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.