كبيرة من الكبائر ، بل هي من السبع الموبقات ( المهلكات ) . فإذا بلغ اليتيم رشيداً وجب دفع ماله إليه . قال تعالى : ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم منْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء : ٦] .
وعلى الولي أن يدرب اليتيم على حسن التصرف المالي . وقد تكلم الفقهاء عن اختبار اليتيم ، وزمان هذا الاختبار ، وكيفيته ، وصفته ،
وتكراره ( الحاوي ١٦/٨ ) .
تلك
•
هي الولاية المالية على اليتيم ، وتنطبق على ولاية كل قاصر وهناك صور أخرى من الولاية على أموال الغير ، مثل ولاية العامل المضارب على مال رب المال ، أو الولاية على بيت المال ، أو الولاية على أموال الأوقاف ، مما لا يتسع المقام لتفصيله ، وهو معروف في
مظانه من كتب الفقه
الإدارة المالية للوقف :
الوقف عند الفقهاء هو حبس الأصل، والتصدق بالمنفعة ، أو الثمرة ، أو الغلة ، أو الريع . وهو جائز ، بل مستحب ، عند جماهير العلماء ، للأغراض العامة والخيرية . ويصلح الوقف في . الأصول الثابتة ، وما في حكمها .
إن الإدارة المالية للوقف كالإدارة المالية لمال اليتيم . قال الأستاذ الزرقا : ( إن مسؤولية نظار الوقف وواجباتهم تستمد من مسؤولية الأوصياء وواجباتهم ، والتصرف في مال الوقف يستمد أحكامه التصرف في مال اليتيم الذي تحت الوصاية » ( أحكام الأوقاف للزرقا
ص ١٦ ) .
من
6
۸۹
ص ٨٩