وليه ، فيكون قد عقد المضاربة مع نفسه ( المغني ٢٩٣/٤ ) . ولكنهم أجازوا دفع الولي مال اليتيم مضاربة إلى غيره ، وطلبوا من الولي أن يختار مال المضاربة من أمواله الناضة ( السائلة ) ، فإذا لم توجد فمن عروضه تباع أو تقوم بنقود . ولم يجيزوا له بيع عقاره ( أصوله الثابتة ) إلا في نهاية المطاف ، فما دام أنهم كانوا حريصين على شراء عقار له ، فكيف
لا يجعلون بيع عقاره آخر مصدر من مصادر تمويل رأس مال المضاربة؟
وألا
وفي إدارة مشترياته ومبيعاته ، شددوا على تقليل المخاطر ، وتعظيم الأرباح . فوضعوا شروطاً للشراء ، مثل : تجنب شراء السلع السريعة العطب ، وغلبة الظن بالربح ، وأن يكون الشراء نقداً لا نسيئة ، لأنه يدفع الولي الثمن إلا بعد قبض المبيع ، ولا يجوز له أن يشتري بالنسيئة إلا عند الضرورة ، ويسعى ما أمكن ألا يقدم رهناً ، وإذا اضطر إليه فعلى قدر قيمة الدين لا أكثر ، وأن يوضع الرهن على يدي عدل ، ولا يوضع بيد البائع ما لم يكن عدلاً ( الحاوي ۱۱۸/۷ ) .
أرخص
6
وكذلك إذا اضطر إلى الاقتراض ، فإنه يتخذ هذه الإجراءات نفسها .
وإذا وجب السداد إلى الدائنين ، وجب أن يتم هذا السداد مما نض من ماله ، أي من نقوده أولاً ، ثم من عروضه ) التي يخشى هلاكها ، ثم التي لا يخشى هلاكها ) ، وأخيراً من عقاراته ( الولاية على المال ، الله ، ، ص ۱۸ ) . ( فلا يجوز أن يبتدىء ببيع عقاره » ( الحاوي
٤٤٤/٦ و ٧/ ٤٤٩ ) .
كما وضعوا شروطاً للبيع ، مثل البحث عن أقصى ثمن ( الحاوي ١٥٧/٩ ( وأقصى ربح ، وهو ما يسميه الاقتصاديون في عصرنا بتعظيم ) الربح . وعليه أن نقداً لا نسيئة ، « لأن النقد أحفظ للمال ، اتصال التجارة به » ( الحاوي ٤٤٤/٦ ) ، وعليه أن يحاول ألا يسلم
يبيع
بيع
مع
ло
ص ٨٥