ولاية اليتيم لا يعدو أن يكون تفسيراً لهذه الآية العظيمة وتطبيقاً ، فركزوا على ضرورة حفظ مال اليتيم ، وتنميته بالصيغ والأساليب المأمونة . قال الماوردي : « أموال اليتامى يجب أن تكون محفوظة الأصل ، موفورة النماء » ( الحاوي ٤٤٥/٦ ) . وقد رأى بعض العلماء أن حفظ مال اليتيم أولى من الاتجار به ، ذلك لأن التجارة مخاطرة ، وربحها غير مضمون . وذهب جمهور العلماء إلى أن الاتجار به أولى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ولي ليتيم مالاً فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة ) ( سنن البيهقي /٢/٦ ) . كما أن القرآن الكريم حث على الإنفاق على اليتيم وماله من ربح المال ، لا من أصل المال . قال تعالى : ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [النساء : ٥] : : . فقال : وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا * ولم يقل : « وارزقوهم منها » ( تفسير الرازي ١٨٦/٩ ) . ولأن التجارة برغم ما فيها من مخاطرة إلا أن العاقل الرشيد يتعاطاها ولا يستغني عنها ، والولي عاقل رشيد يقوم مقام اليتيم القاصر ماله ، والغالب أن التجارة رابحة ، لاسيما بالشروط التي وضعها العلماء للاتجار بمال اليتيم ، مثل شرط الأمن ( زماناً ومكاناً ) ، والأمانة والثقة لدى من يتعامل معهم الولي ، والأمان ( تخفيض المخاطرة ) ، وتوقع الربح ، والعدل من جانب الدولة . فالدولة إما أن تشجع الناس على الإقدام على المشروعات والنهوض بدور المنظم ، وإما أن تكون جائرة ومثبطة لهم عن المخاطرة في المشروعات ، لتستأثر بها هي والعائلة والحاشية وكبار ضباط الأمن والجيش والمخابرات ، وتكون الأنشطة الاقتصادية لها بمثابة إقطاعيات لذوي النفوذ ، وأما جمهور الناس فمستعبدون ومقهورون ، يدفعون الأتاوات والرشاوى ، وتتظاهر الحكومة بأنه لا علم لها ولا دخل .
في
قال في المغني ۲۹٣/٤ : « لا يتجر إلا في المواضع الآمنة
6
۸۳
ص ٨٣