ليأخذ
ربع
ه،
) طالب التمويل ) ، ويدخل على الناس ، ويأتي بالشفاعات وبالجاه من مال الأيتام، ويقترن به أيضاً غرض لديوان الأيتام ، لأن لهم الفائدة ، فللديوان والطالب غنم بلا غرم ، ولليتيم المسكين الآن غرم محقق ، لأنه إخراج ماله بغير عوض يدخل في ملكه ، وفي المستقبل لا يدري هل يرجع رأس ماله وفائدته فيغنم ، أو يذهب بعضه أو كله ، هذا حقيقة الحال ، فلا يغالط الإنسان نفسه ، والله تعالى عند
فيغرم ،
6
قلب كل أحد ، ويعلم منه ما لا يعلم غيره ، ولا يعلمه هو عن نفسه فالمحترز في دينه يراجع قلبه ، فإن انشرح بأن ذلك مصلحة اليتيم ، وهو أحسن ، وخلصت نيته الله تعالى في ذلك ، فعله ، وإلا فليتركه ، والله
أعلم » ( فتاوى السبكي ٣٢٩/١ ) .
فالدوافع إلى المعاملة » إذن هي :
۱ - مصلحة طالب التمويل ، حتى إنه يتوسل إليها بالوساطة والجاه ۲- مصلحة ديوان الأيتام ، لأن له ربع الفائدة ، شأنه في ذلك شأن المصرف ( البنك ) مع المودعين
فمصلحة الطالب والديوان مضمونة ، أما مصلحة اليتيم فمهددة ، لمخالفة المعاملة لشروط إدارة أموال اليتامى ، لأن القرض بدل معجل ببدل مؤجل ، قد يضيع فيه أصل القرض وفائدته معاً ، أو يضيع جزء
منهما
اعتداء ذوي النفوذ على أموال اليتامى :
مصر
قال السبكي : ( من أغرب الوقائع التي وقعت أن كبيراً طلب في من مال اليتيم ، فأعطيه ، وردّه عن قرب ، وصار يثني على الدافع ( دافع المال ) الذي هو ناظر الأيتام، وحصل له بذلك حظوة . ثم اتفق أن هذا
٧٦
ص ٧٦