الأوقاف فقها واقتصادا — الصفحة ٧٣

فالمسألة إذن قرض بفائدة ، مع ملاحظة أن السبكي استخدم لفظ الفائدة نفسه ، الشائع في عصرنا هذا . لكن بما أن هذا القرض بالفائدة حرام ، فإنه يتم إظهاره في صورة البيع ، بتوسيط سلعة ، تخرج ثم تدخل ، فيكون توسيطها لغواً ، لا يرجى منه بيع ولا شراء ، إنما يراد منه قرض بفائدة ، من طريق حيلة ثنائية ( بين طرفين ) تسمى : العِينة » عند العلماء ، أو حيلة ثلاثية ) بين ثلاثة أطراف ( تسمى : >> المُحلل حكم المعاملة » عند العلماء : قال السبكي : وبعض أصحابنا ، صحيحة عندنا وعند الحنفية . وهي عندنا مع صحتها مكروهة كراهة تنزيه ، والقائلون ببطلانها من أصحابنا طائفتان : إحداهما من يقول ببطلان بيع العِينة ، والثانية من يقول بأن مال اليتيم لا يباع بالنسيئة إلا إذ تعجل قدر رأس المال » ( فتاوى السبكي ٣٢٧/١ ) يعني هذه المعاملة باطلة عند المالكية والحنابلة أن الطائفة الأولى حرمتها لأنها من الربا ( عينة : حيلة ربوية ) ، والأخرى حرمتها لأنها تخالف الشروط الشرعية التي وضعها العلماء لإدارة مال اليتيم واستثماره، حيث يجب ههنا الأخذ بالحيطة والضمان ، وعدم تعريض مال اليتيم لمخاطر الإقراض . مخاطر المعاملة : اليتيم قال السبكي : ( هذه المعاملة لم ينص الفقهاء على أنها تفعل في مال ، وإنما ديوان الأيتام سلكوها لكون الربح فيها معلوماً ، لكن فيها ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.