وإنما يباع ( الوقف ( للمصلحة الراجحة ، ولحاجة الموقوف عليهم
إلى كمال المنفعة ( . . . ) ، فإنه يجوز بيعه لكمال المنفعة » ( الفتاوى
(٢٢٤/٣١
مقتضى عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة » ( الفتاوى
·
( ۲۳۸ /۳۱
فقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه سئل : أي الرقاب أفضل؟ فقال : أغلاها ثمناً ، وأنفسها عند أهلها. وقد قال تعالى : ﴿ وَمَن يُعَظِم شَعَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج : ۳۲] . وقد قيل : من تعظيمها استحسانها واستسمانها والمغالاة في أثمانها » ( الفتاوى ٢٥١/٣١ ) . يجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة ، لأجل المصلحة الراجحة ) ( الفتاوى ٢٥٣/٣١ ) . و « يدار مع المصلحة حيث كانت » ) الفتاوی ٢٦١/٣١ ) .
للناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها »
( الفتاوى ٣١/ ٢٦٠ )
أن
أما ما وقف للغلة ) وقف الاستغلال ( إذا أبدل بخير منه ، مثل يقف داراً أو حانوتاً أو بستاناً أو قريةً ، يكون مغلها ( غلتها ( قليلاً فيبدلها بما هو أنفع للوقف ، فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء ، مثل أبي عبيد بن حرمويه ، قاضي مصر ، وحكم بذلك ، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة ، بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة ، بحيث يصير المسجد سوقاً ، فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى ، وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه ( . . . ) ، لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة ، وهو قول الشافعي وغيره ، لكن
ص ٦٥