الأوقاف فقها واقتصادا — الصفحة ٦٣

إلا إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية ، أو قلت حتى صارت في حكم العدم . ومنهم من ميز هنا بين العقار والمنقول ، فتشدد في الأول ما لم يتشدد مثله في الآخر. وهناك من ميز بين الشرط وعدمه ، فلم يتشدد كثيراً إذا كان الاستبدال مشروطاً من الواقف ، ومنعه إذا شرط الواقف ومنهم من أبطل الوقف والشرط معاً ، ومنهم من أبطل الشرط منعه فقط ٣- وهناك فقهاء يذهبون إلى الاستبدال إذا نقصت منافع الوقف ، ولا يشترطون انعدامها ، أو قربها من العدم. فهؤلاء هم فقهاء اقتصاديون ، لأن مذهبهم موافق للمبادىء الاقتصادية التي تعظم المنفعة أو الريع فقهاء اقتصاديون : نذكر من هؤلاء الفقهاء : أبا يوسف ۱۸۲هـ ( انظر حاشية ابن عابدين / ٣٨٧ ) ، وأبا ثور ٢٤٠هـ ، وابن تيمية ٧٢٨هـ ، وابن قاضي الجبل ۷۷۱هـ . فهذا الأخير أفرد رسالة لهذا الموضوع بعنوان : « المناقلة بالأوقاف » ، دافع فيها عن جواز ، وربما وجوب ، بيع الوقف واستبداله " عند رجحان المصالح ، من أجل وقف « ، من أجل وقف « أنفع منه وأكثر رداً ( مردوداً ) ) ( المناقلة ص ۳۲ ) ، وفند آراء القائلين بجواز الاستبدال عند الخراب فقط ، أو ما يقرب منه >> وقد روي عن (الإمام ( محمد أن الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال ، والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى ، هي أكثر ريعاً ، كان له أن هذه الأرض ، ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً » ( أبو السعود : وقف النقود ، ص ۳۲ ) يبيع وفي أنفع الوسائل » ( ص ۱۰۹ ، نقلاً عن الكبيسي ٢/ ١٤ ) : ٦٣ 1
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.