الأوقاف فقها واقتصادا — الصفحة ٥٦

شرط الواقف كنص الشارع : هذه العبارة التي ترد في كتب الوقف لعلها تشبه عبارة أخرى ترد في بعض الكتب ، في مجال المعاملات والعقود ، وهي أن العقد شريعة المتعاقدين . ولو سلمنا بقبول هاتين العبارتين ، إلا أنه يجب أن يفهم هذه العقود والشروط يجب ألا تكون مخالفة للشرع . أن قال ابن تيمية : « قد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد ، كالشروط في سائر العقود . ومن قال من الفقهاء : إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع ، فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف ، لا في وجوب العمل بها ( . . . ) . وأما أن تجعل نصوص الواقف ، أو نصوص غيره من العاقدين ، كنصوص الشارع ، في وجوب العمل بها ، فهذا كفر باتفاق المسلمين ، إذ لا أحد يطاع في كل ما يأمر به من البشر ، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة ، وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة » (الفتاوى ٤٧/٣١ - ٤٨ ) . وقال ابن القيم : « يقولون ههنا : نصوص الواقف كنصوص الشارع ، وهذه جملة من أبطل الكلام ، فليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبداً ، بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاختلاف ، فيجب إبطالها ، إذا خالفت نصوص الشارع ، وإلغاؤها ، ولا حرمة لها حينئذ ألبتة ، ويجوز ، بل يترجح ، مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها ، وأنفع للواقف والموقوف عليه » ( إعلام الموقعين ( ٣/ ٣٠٥
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.