وقف دور مكة في موسم الحج
هناك خلاف بين الفقهاء حول أرض مكة المكرمة : هل هي موقوفة أم لا؟ فمنهم من يقول بأنها فتحت عنوة ، ولم تقسم ، فصارت وقفاً عاماً ؛ ومنهم من يقول بأنها فتحت عنوة ، ولكن أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها على أملاكهم ومنهم من يقول بأنها فتحت صلحاً ، ومن ثم فإن أرضها تكون لأهلها وهذا الخلاف في غير مواضع المناسك ، أما بقاع المناسك ، كموضع السعي والرمي ، فحكمه حكم المساجد بغير خلاف » ( المغني ٢١/٤ و ٣٠٥ ) .
وعلى هذا فإن إجارة دور مكة جائزة عند بعض الفقهاء ، كالشافعي ) الحاوي ٤٧٣/٦ ، والمجموع (۲۹۷/۹ ) ، وابن المنذر ، وابن قدامة ، وابن حزم ( المحلى ٧ / ٢٦٣ ) ، لأنها فتحت صلحاً ، أو عنوة وبقي أهلها على أملاكهم . وغير جائزة عند آخرين ، كأبي حنيفة والثوري وأبي عبيد ، لأنها فتحت عنوة ولم تقسم ، فصارت موقوفة
غير أن كتب المالكية تروي عن الإمام مالك أربع روايات : الجواز ( لأنها فتحت صلحاً ، أو مُنَّ بها على أهلها ) والمنع ( لأنها فتحت عنوة ) ، والكراهة ) لتعارض الأدلة ) ، والكراهة في أيام الموسم مقدمات ابن رشد ۲۱۹/۲ ، والذخيرة للقرافي ٤٠٦/٥ ، والقوانين
فقط
الفقهية لابن جُزَي ، ص ٣٠٤ ) . وروي عن مالك أن الدور ليست
كالمسجد ، ولأهلها الامتناع منها ، والاستبداد ، وهذا هو العمل اليوم
وقال بهذا جمهور من الأمة » ( تفسير القرطبي ١٢/ ٩٢ ) .
،
۵۲
ص ٥٢