٤١
المقامة الوصية
الكفاية ، فلما صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء ، وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء ، وجَدْتُ فى الأعضاء فضلا على الماء ، فعلمت أن لو كنت مكنتُ الاقتصاد في أوائله ، ورغبت عن التهاون به في ابتدائه ، لخرج آخره على كفاية أوله ، ولكان نصيب العضو الأول كنصيب الآخر ؟ فعبتمونى بذلك، وشَنَّعْتُمُوه بجهد كم، وقبحتموه ، وقد قال الحسن عند ذكر الشرف : إنه ليَكُونُ في الماعونين : الماء ، والكَلَا، فلم يرض بذكر الماء حتى أردفه بالكلاً ، وعبتمونى حين ختمت على سد عظيم ، وفيه شيء ثمين من فاكهة نفيسة ، ومن رَطْبَة غريبة ، على عَبْدِتهم ، وصبى جشع ، وأمَةٍ لكتاء، ، وزوجة خَرْقاء ، وليس من أصل الأدب ، ولا في ترتيب الحكم ، ولا في عادات القادة ، ولا في تدبير السادة ، أن يستوى فى نفيس المأكول، وغريب المشروب، وثمين الملبوس ، وخطير المركوب ، والناعم من كل فن ، واللباب من كل شكل ـ التابع والمتبوع ، والسيدُ والمَسُّودُ ، كما لاتستوى مواضعهم في المجلس، ومواقع أسمائهم في العنوانات ، وما يُسْتَقْبَلُون به من التَّحِيَّاتِ ، وكيف وهم لا يفقدون من ذلك ما يفقد القادر ، ولا يكترثون له اكتراث العارف ؟ مَنْ شاء أطعم كلبه الدجاج المسمن ، وأغلف حماره السمسم المقشر ، فعبتمونى بالختم ، وقد ختم بعض الأئمة على مِزْوَدٍ سويق ، وختم على كيس فارغ ، وقال : طينه خيرٌ من طَيِّهِ ، فأمسكتم عمن ختم على لاشي. وعبتم من ختم على شيء ، وعبتمونى حين قلت للغلام : إذا زدت فى المرق فَزِدْ في الإنضاج ، لنجمع بين القادم باللحم والمرق ، ولنجمع مع الارتفاق بالمرق الطيب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا طبختم لحما فَزِيدُوا فى الماء ؛ فإن لم يصب أحدكم الحما أصاب مَرَقاً . . وعبتمونى بخطف النّعَال ، وبتصدير القميص ، وحين زعمت أن المخصوفة أبقى ، وأوطأ ، وأوق، وأننى للكبر ، وأشبه بالنسك ، وأن الترقيع من =
ص ٣٢٦