اللفظ لابن عباس ، لكن له حكم المرفوع أي المنسوب إلى النبي صلى الله
عليه وسلم
•
وقد اتفق علماء الحديث على اعتبار قول الصحابي في سبب النزول له حكم المرفوع ، وأخرج المحدثون أسباب النزول في كتبهم كالبخاري ومسلم وغيرهما .
أما ما يرويه التابعون من أسباب النزول فهو مرفوع أيضاً ، لكنه مرسل (۱) ، لعدم ذكر الصحابي فيه
لكن ينبغي الحذر والتيقظ ، فلا نخلط بأسباب النزول ما ليس منها ، فقد يقع على لسانهم قولهم : نزلت هذه الآية في كذا ، أو «في الرجل يفعل كذا . ويكون المراد بيان موضوع الآية ، أو ما دلت عليه من الحكم . كقوله تعالى : (وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلْقُوا بِأَيديكم إلى التَّهْلُكَةِ . أخرج البخاري عن حذيفة في هذه الآية قال : «نزلت في النفقة» (۲)
قال الإمام الزركشي (۳) : «وقد عُرِفَ من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا ، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم ، لا أن هذا كان السبب في نزولها ... فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية ، لا من جنس النقل لما وقع .
اختلاف روايات أسباب النزول :
لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل ، كان لا بد أن يعرض لها ما يعرض للرواية مما هو معلوم ومدروس في علوم الحديث ، من صحة وضعف ، واتصال وانقطاع ، وغير ذلك مما لا نطيل به ، غير أنا ننبه هنا على ظاهرة هامة يحتاج الدارس إليها وهي اختلاف روايات أسباب النزول
۳۱
(۱) الإتقان ج ۱ (۲) ج ٦ ص ٥٧ والآية هي ١٩٥ من سورة البقرة
(۳) البرهان ج ۱ ص ۳۱ - ۳۲ باختصار
٤٩
ص ٤٩