!
ضابط القراءة المقبولة :
ولما كان النقل بعزو الناقلة يختلف قوة وضعفاً بحسب حال الناقلة ، فقد احتاج الأمر إلى ضابط تميز به القراءة المقبولة وغير المقبولة
وقد ضبط علماء القراءات القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها
بيتهم ، وهي :
احتمالاً
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت رسم أحد المصاحف ولو سندها فهي القراءة الصحيحة» (۱) وصح
،
ويتبين من هذا الضابط ثلاثة شروط يتوقف قبول القراءة على اجتماعها
كلها وهي :
الشرط الأول : موافقة العربية ولو بوجه :
ومعنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو ، ولو كان مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله ، فلا يصح مثلا الاعتراض على قراءة حمزة : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، بجر الأرحام بأنه عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ، وهو خلاف مذهب البصريين ، لأنا نقول إن الكوفيين يجيزون مثل هذا العطف ، وهكذا.
الشرط الثاني : موافقة خط أحد المصاحف ولو احتمالاً :
وذلك أن النطق بالكلمة قد يوافق المصحف تحقيقاً ، إذا كان
رسم
مطابقاً للمكتوب ، وقد يوافقه احتمالاً أو تقديراً باعتبار ما عرفنا أن رسم المصحف له أصول خاصة به تسمح بقراءته على أكثر من وجه
مثال ذلك : ملك يوم الدين رسمت ملك بدون ألف في جميع
المصاحف ، فمن قرأ ملك يوم الدين بدون ألف موافق للرسم تحقيقاً . ومن قرأ مالك فهو موافق تقديراً ، لحذف هذه الألف من الخط اختصاراً .
(۱) النشر بتصرف يسيرج ج ۱ ص ۹
6
١٤٧
ص ١٤٧