أن نسبتها إلى ثمامة غير مستقرة في النفس فإنها على فرض استقرارها غير مقبولة من مثله فيه لما سيأتي عن أبي الفرج من وصف ما بين الرجلين من الخصومة المذهبية العنيفة ؛ ولو أننا رضينا قول الجرجاني في ثمامة كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة النفس (١) لما ترددنا في رد شهادته ، ولو أننا رددنا قول الجرجاني بالخصومة المذهبية لحق لنا ما رددنا به أولاً .
،
تاسعاً: وأما ما رواه بعدة طرق عن الخزيمي من بخله على جاره وسائله ففيه من دلائل الوضع أعاجيب منها ما في الرواية الأولى من وصف هذا الجار بأنه كان يلتقط النوى، وأنه كان يمر بأبي العتاهية طرفي النهار فيقول أبو العتاهية : اللهم أعنه ، اصنع له بارك فيه .. وأنه بقي على هذا إلى أن مات الشيخ نحواً من عشرين سنة ؛ قال : ووالله أن تصدق عليه بدرهم ولا دائق قط وما زاد على الدعاء شيئاً ؛ فقلت له يوماً يا أبا إسحاق، إني أراك تكثر الدعاء لهذا الشيخ وتزعم أنه فقير مقل فلم لا تتصدق عليه بشيء؟ فقال: أخشى أن يعتاد الصدقة، والصدقة آخر كسب العبد، وإن في الدعاء لخيراً كثيراً. ومما تضمنته الرواية أن الخزيمي هذا كان جاراً لأبي العتاهية، ووجه العجب في هذه الرواية أنها طعن في الخلافة العباسية قبل أن تكون طعناً في أبي العتاهية، فإن بقاء شيخ ء الحال يلتقط النوى على حاله تلك عشرين سنة في بغداد عاصمة الخلافة مع كونه جاراً لمن يستطيع أن يصف أمره لأمراء المؤمنين ، إن صح ، فهو دليل على إيصاد بيت المال في وجوه المعوزين ولم يكن الأمر قد وصل إلى هذا الحد بعد ؛ فقد كان المهدي جواداً سمحاً، وكان يجري على المجذمين وأهل السجون كما سبق ، والرشيد هو الذي تقدم إلى القاضي أبي يوسف أن يؤلف له كتاب الخراج ليعمل بما فيه، وفيه إلى جانب وصف وجوه الجباية وصف مصارف الصدقات وما يجب لهم من الحقوق ؛ وكان الرشيد يتصدق كل يوم من صلب ماله بألف درهم بعد زكاته ، ولم ير خليفة قبله كان أعطى للمال منه . ثم المأمون من بعده (۲) .
سیی
(۱) شرح المواقف، ص ٦٢٣ .
۳۹۷
. ٥٣٠
(۲) الطبري، ج ٦ .
ص ٣٩٧