بان بطلاوته وصفاء لفظه وتمكن معناه عن جميع ما جرى هذا المجرى من كلام
الخلق .
ولو قد تدبر الباقلاني ما حكاه من قول المثبتين للسجع في القرآن : إنه مما يبين به فضل الكلام، وإنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة، كالتجنيس والالتفات وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة؛ لو تدبر هذا القول ولم يكن مدفوعا إلى معارضته لمخالفته مذهب أصحابه، لرآه قولا وجيها، ولما وجد بين السجع وبين أنواع البديع التي ذكرها من فرق، ولقال عنه مثل قوله عن البديع ص ۱۷۰ : ولكن قد يمكن أن يقال في البديع الذي حكيناه وأضفناه إليهم : إن ذلك باب من أبواب البراعة، وجنس من أجناس البلاغة، وإنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم ولا وجه من وجوه فصاحتهم، وإذا أورد هذا المورد، ووضع هذا الموضع، كان جديرا .
ولو صنع ذلك لاهتدى إلى سواء الصراط، ولما ذهب يتمحل العلل الواهية لنفي السجع من القرآن كقوله : لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه سجعا لكان مذموما مرذولا ، لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه، واختلفت طرقه، كان قبيحا من الكلام ، وللسجع منهج مرتب محفوظ، وطريق مضبوط، متى أخل به المتكلم وقع الخلل في كلامه ونسب إلى الخروج عن الفصاحة ... فلو كان ما تلي عليهم من القرآن ،سجعا لقالوا نحن نعارضه بسجع معتدل، فنزيد في الفصاحة على طريقة القرآن، ونتجاوز حده في البراعة والحسن».
،
وفوق ما في كلامه هذا من خطأ وتهافت فإن فيه هفوة أخرى، إذ حكم قواعد البلاغة في القرآن، مع أن القرآن هو الأساس الذي يجب أن تحاكم إليه قواعد البلاغة، وأن تجري على سننه، ووفق أحكامه.
وكقوله : ولا بد لمن جوز السجع في القرآن وسلك ما سلكوه، من أن يسلم ما
ص ٩٦