مقدمات السيد أحمد صقر — الصفحة ٩٤

٩٤ ، وختم الباقلاني كلامه في هذا الفصل بإلزام عجيب لمخالفيه حيث يقول في ص ۹۹ ولا بد لمن جوز السجع فيه، وسلك ما سلكوه من أن يسلم ما ذهب إليه النَّظامُ، وعَبَّادُ بنُ سليمان وهشام الفُوَطي، ويذهب مذهبهم في أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز وأنه يمكن معارضته، وإنما صرفوا عنه ضربا من الصرف. ويتضمن كلامه تسليم الخبط في طريقة النظم، وأنه منتظم من فرق شتى، ومن أنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها. ويستهين ببديع نظمه تأليفه الذي وقع التحدي إليه وكيف يعجزهم الخروج عن السجع والرجوع إليه، وقد علمنا عادتهم في خطبهم وكلامهم، أنهم كانوا لا يلزمون أبدا طريقة السجع والوزن، بل كانوا يتصرفون في أنواع مختلفة. فإذا ادعوا على القرآن مثل ذلك، لم يجدوا فاصلة بين نظمي الكلامين!». وعجيب هذا مجمل ما قاله الباقلاني في هذا الفصل الذي عقده لبيان نفي السجع من أخف فصول الكتاب وزنا وأقلها قدرا وأحفلها بالخطأ البين في L القرآن، وهو أصل الفكرة، وفى كيفية نصرتها والدفاع عنها والحجاج دونها، والرد على مخالفيها، ومرد ذلك - فيما يلوح لي - إلى أن الباقلاني قد اندفع في كلامه بدافع المناصرة لمذهب الأشاعرة الذي كان يدين به. والذي حدا بالأشاعرة إلى نفي السجع من القرآن أنهم ظنوا، بل تيقنوا أن النبي قد ذم السجع في حديث الجنين، ومن قصة هذا الحديث أن حمل بن مالك بن النابغة) كان قد تزوج بامرأتين يقال لإحداهما مليكة بنت ساعدة، وللأخرى أم عفيفة بنت مسروح، فتغايرتا كما هو الشأن دائما بين الضرتين، فضربت أم عفيفة مليكة بمسطح بيتها أو بعمود ،فسطاطها، وهي حامل فألقت جنينها، ورفعت قضيتها إلى النبي ، فقضى على عاقلة الضاربة بغرة عبد أو أمة . فقال أخوها العلاء بن مسروح يا رسول الله أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.