۹۲
والفصل الرابع ص:۷۲ عقده لشرح ما بينه من وجوه إعجاز القرآن الثلاثة السابقة، وهي الإخبار عن الغيوب، والإنباء عن قصص الأولين وسير المتقدمين، وبراعة النظم والتأليف والرصف.
والفصل الخامس ص :٧٦ مقصور على نفي الشعر من القرآن.
وأما الفصل السادس: فقد عقده لنفي السجع من القرآن، وقد استهله بقوله : ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن، وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع في القرآن، وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام، وأنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتفات وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها ،الفصاحة وأقوى ما يستدلون به عليه اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون ، ولمكان السجع قيل في موضع : (هارون وموسى)، ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل : (موسى وهارون).
،
:
ثم قال الباقلاني : وهذا الذي يزعمونه غير صحيح، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز. ولو جاز أن يقولوا : هو سجع معجز، لجاز أن يقولوا : شعر معجز، وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة
أن
من نفي الشعر؟ لأن الكهانة تنافي النبوات وليس كذلك الشعر. وقد روي النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين جاءوه وكلموه في شأن الجنين : كيف نَدِي من لا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، أَلَيْسَ دَمَهُ قَدْ يُطَلُّ؟ فقال: (أسجاعة كسجاعة الجاهلية؟)، وفي بعضها : (أسجعا كسجع الكهان؟ فرأي ذلك مذموما لم يصح أن يكون في دلالته والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم، لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعا لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ببعض
ص ٩٢