٤٢١
وأما اعتماده على ما قاله ابن القطان إن سلمة بن دينار قد أدرك ابن عمر،
وكان معه بالمدينة وأن الحديث بهذا يكون متصلا على شرط مسلم الذي يكتفي في الاتصال بالمعاصرة، فلا ينهض دليلا لابن حجر على تصحيح الحديث؛ لأن المعاصرة وإن كانت كافية في الحمل على الاتصال فإن ذلك إنما يسلم إذا لم يكن هناك نص قاطع بعدم السماع مع المعاصرة.
وفي نص ابن أبي حازم الذي ذكره المزي وابن حجر معا والذي سبق ذكره، ما يمنع من الذهاب إلى ما ذهب إليه ابن القطان من صحة الحديث على شرط مسلم . وفي نص المزي و ابن حجر : أن سلمة بن دينار روى عن ابن عمر ولم يسمع
منه، ما يمنع من الحكم بصحة الحديث؛ لأنه حينئذ يكون منقطعا .
،
ويؤيد هذا أن ابن حبان روى الحديث من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر وذكره دليلا على أن زكريا بن منظور منكر الحديث جدا، ويروي عن أبي حازم سلمة بن دينار ما لا أصل له.
وقد نقلنا ذلك في تعليقنا على الحديث ص ١٥٠ ، كما أشرنا إلى قول العقيلي : إن روايات هذا الحديث كلها متقاربة في الضعف.
وإنما فصلت القول في هذا الحديث لأن البغوي رواه في شرح السنة كما رواه في مصابيح السنة.
شرح السنة:
رأى البغوي بعد أن ألف معالم التنزيل أن يؤلف كتابا يشرح فيه ما يختاره من السنة في العلم والإيمان والعبادات والمعاملات والأدعية والزهد الرقائق والأخلاق والآداب والفضائل والفتن وأشراط الساعة والروح والبعث والحشر والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك مما يحتاجه المسلم لكي يكون على
ص ٤٢١