مقدمات السيد أحمد صقر — الصفحة ٤١٣

٤١٣ 6 وقد كرر ابن تيمية هذا المعنى كثيرا في كتابه ومن ذلك قوله ٢٥/٤: مجرد العزو إلى تفسير الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة، ثم إن علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف، ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك، ولهذا يقولون في الثعلبي وأمثاله : إنه حاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما، فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة فيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم، ولهذا لما اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي وكان أعلم بالحديث والفقه منه، والثعلبي أعلم بأقوال المفسرين والنحاة وقصص الأنبياء، فهذه الأمور نقلها البغوي من الثعلبي، وأما الأحاديث فلم يذكر في تفسيره شيئا من الموضوعات التي رواها الثعلبي، بل يذكر الصحيح منها ويعزوه إلى البخاري وغيره؛ فإنه مصنف كتاب (شرح السنة و كتاب (المصابيح) وذكر ما في الصحيحين والسنن، ولم يذكر الأحاديث التي يظهر لعلماء الحديث أنها موضوعة كما يفعله غيره من المفسرين كالواحدي صاحب الثعلبي، وهو أعلم بالعربية منه وكالزمخشري وغيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع ونلاحظ أن ابن تيمية في هذه النصوص قد برأ البغوي من رواية الموضوع في تفسيره، وسكت عن الضعيف فلم يثبت روايته له ولم ينفه عنه، ولكنه حكم بوجود الضعيف في تفسيره في أماكن كثيرة من منهاج السنة ومن ذلك قوله ٨٠/٤: «إن هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل، لا في الصحاح ولا في المسانيد والسنن والمغازي و التفسير التي يذكر فيها الإسناد الذي يحتج به . وإذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها : (الصحيح) و الضعيف) مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي، بل وابن جرير وابن أبي حاتم ، لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم».
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.