٤٠٧
ولو أن عالما مجتهدا روى عن رجل عدل وإن لم يكن مجتهدا، خبرا عن رسول الله له بإسناد صحيح أو دله على إجماع خفي عليه : يجب عليه قبوله، والعلم به ولا يكون ذلك تقليدا بل إرشادا إلى الدليل.
وكان شيخي الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي يحكي عن شيخه أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال - قدس الله روحهما العزيزة - : أن من تبحر في مذهب، وأخذ من أئمة السلف، ولم يبلغ درجة الاجتهاد – يجوز له أن يفتي على مذهب ذلك الإمام، فيكون المستفتي مقلدا لذلك الإمام. وكان شيخي يقول من عنده وله أن يخرج على أصوله إن لم يجد تلك الواقعة. قال الإمام محيي السنة وهذا أحسن خصوصًا في هذا الزمان الذي قصرت فيه الهمم عن التعليم. ولو أن عاميا سأل عالما مسألة فأفتاه ثم وقعت له تلك الحادثة مرة أخرى :
،
هل له أن يعمل بالفتوى الأولى؟ أو وقعت تلك الحادثة لعامي آخر : هل للثاني يأخذ بقول العامي الأول؟ أم يحتاج إلى تجديد السؤال؟
أن
نظر: إن علم أن المفتي أفتاه عن نص كتاب الله أو سنة أو إجماع - فله أن – يعمل بالفتوى الأولى.
وإن علم أنه أفتاه عن اجتهاد، أو شك : لم يدر عماذا أفتى ؟ يجب عليه تجديد السؤال ؛ لأنه ربما تغير اجتهاده فإذا تغير اجتهاده فأفتى بخلاف الأولى يجب عليه أن يعمل في الواقعة الثانية بالجواب الثاني. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الجَد بقضايا مختلفة.
،
والإجماع حجة، وهو نوعان أحدهما خاص والثاني عام. فالعام: إجماع الأمة على ما يعرفه الخاص والعام. كإجماعهم على أعداد الصلوات والركعات ووجوب الزكاة والحج؛ يكفر جاحده.
ص ٤٠٧