مقدمات السيد أحمد صقر — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ يمين عليه . وإذا لم يكن عليه يمين فليس عليه حكم الإيلاء. وهذا مكتوب في كتاب الإيلاء». ويريد الشافعي بالعبارة الأخيرة أن يرشد قارئ كتابه (اختلاف العراقيين) إلى الكتاب الذي فصل فيه القول من كتب الأم، وهو كتاب الإيلاء الذي يقع في الجزء الخامس، والمسألة التي يعنيها فيه ص ٢٥٤ وجاء في صفحة ١٤٦ أيضا هذا النص من كتاب اختلاف العراقيين: «قال الشافعي رحمه الله : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام، فنكاح امرأته موقوف، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح الأول، وإن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام فقد بانت منه والبينونة فسخ لا طلاق، وإن رجع إلى الإسلام فخطبها لم يكن هذا طلاقا وهذا مكتوب في كتاب المرتد . وكتاب المرتد من كتب الأم والمشار إليه فيه ١٤٩/٦-١٥٠ وقد أشار الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين هذا إلى تسعة كتب من كتب الأم نجتزئ منها بهاتين الإشارتين : قال في ص ١١٦ : وقد كتبنا هذا في كتاب الأقضية»، وقال في ص ۱۲۳ : وهذا مكتوب في كتاب العتق بحججه، إلا أنا وجدنا في هذا الكتاب زيادة حرف لم نسمع به في حججهم . . . » . ونذر الدكتور زكي مبارك ونأتي إلى الدكتور أحمد أمين الذي قال في كتابه ضحى الإسلام ۲/ ۲۳۰ : وقد ثار الخلاف حديثا في مصر : هل الأم كتاب ألفه الشافعي، أو ألفه البويطي؟ وأظن أنه لو حدد موضع النزاع في دقة، لكان الأمر أسهل حلا فليس يستطيع أحد أن يقول : إن ما بين دفتي الكتاب الذي بين أيدينا هو من تأليف الشافعي وأنه عكف على كتابته وتأليفه في هذا الوضع النهائي (!!!)، وأهم دليل على ذلك أن مطلع كثير من الفصول: العبارة الآتية: (أخبرنا
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.