مقدمات السيد أحمد صقر — الصفحة ٣٣٤

! ٣٣٤ فيمن يعلمه، فلا يجتمع عليه وِزْرَان ، حيث فاته الأجران، والله المستعان، وعليه التكلان. من ثم إن بعض أصحاب الشيخ وقع إلى هذه الناحية فعرض عليّ أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بالمحيط فسررت به ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقا بما خص به من عِلْمٍ الأصل والفرع، موافقا لما مُيّز به من فَضْلِ العلم والورع، فإذا أوّل حديث وقع عليه بصري فيه الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس، فقلت في نفسي : يورده ثم يضعفه أو يصحح القول فيه فرأيته قد أملى: «والخبر فيه ما . روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، فقلت : هَلاً قال : رُوِيَ عن عائشة؟ أو رُوي عن ابن وهب عن مالك؟ أو رُوِيَ عن إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك؟ أو رَوَى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أبو البختري عن هشام بن عروة؟ أو رَوَى عمرو بن محمد الأعسم عن فليح عن الزهري عن عروة؟ ليكون الحديث مضافًا إلى من يليق به مثل هذه الرواية، ولا يكون شاهدا على مالك بن أنس بما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظنا مقرونا بعلم. والله أعلم . 6 والعلم المقرون بالظن الذي اعتمد عليه البيهقي في نفي الحديث عن مالك، قد ذكره في كتاب السنن الكبير -٧٦/١ من الطريق الذي أورده الجويني والطرق التي أشار هو إليها . ونص الحديث عن عائشة قالت : أسخنت ماء في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص، وقال: إن هذا حديث لا يصح، ففيه خالد بن إسماعيل وهو متروك ؛ لأنه يضع الحديث على الثقات. وفيه وهب بن وهب وهو شر من خالد و عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره. ولم يصح عن الزهري.
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.