٢٦٥
فبان لي أن الحاجة الآن إلى وصل المنقطع منه ماسة؛ إذ كان نوعًا لم يُفرد ولم يجمع، ومنهلا لم يُشرع فيه ولم يُكرَع. وإن كان صرف الزمان إلى تحرير القسمين الأولين أولى وأعلى، والمعتني بهما هو الذي حاز القِدْحَ المُعلَّى. ولكن ملئت منهما بطون الدفاتر، فلا يحصى كم فيها، وسبق إلى تحريرهما مَن قُصَارَاي
هذا
وقُصَارَى غيري أن ينسخ نص كلامه فرعا وأصلا. فاستخرت الله في جمع القسم إلى أن حصرته، وتتبعت ما انقطع منه ، منه، فكل ما وصلت إليه وَصَلْتُه ، وسَرَدته على ترتيب الأصل باب بابا، وذكرت من كلام الأصل ما يحتاج إليه الناظر وكان ذلك صوابا وغَيَّبته عن عيون النقاد إلى أن أطلعته في أفق الكمال شهابا. وسميته : تغليق التعليق لأن أسانيده كانت كالأبواب المُفتحة فَخُلقت، ومتونه ربما كان فيها اختصار فكملت واتسقت .
وقد نقلت من كتاب (ترجمان التراجم للحافظ أبي عبد الله بن رشيد (المتوفى سنة ۷۲۱ هـ) ما نصه بعد أن ذكر التعليق وهل هو لاحق بحكم الصحيح أم متقاصر عنه ؟ قال : « وسواء كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى غيره، وأكثر ما وقع للبخاري من ذلك في صدور الأبواب. وهو مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه، تسند فيه تلك الأحاديث المعلقات، وتبين درجتها من الصحة أو الحسن أو غير ذلك من الدرجات وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك، وإنه لمهم، لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري»، وكفى بها شهادة من هذا الإمام المحقق، المدقق الرحال إلى المشرق والمغرب
فأما تسمية هذا النوع بالتعليق : فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وتبعه عليه من بعده قال الشيخ أبو عمرو بن «كأنه مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه ؛ لما يشترك
،
الصلاح: الجميع فيه من قطع الاتصال قلت أخذه من تعليق الجدار فيه بعد، وأما أخذه
ص ٢٦٥