۲۲۱
ومن أعجب العجب أن يكون الباذرون بذور تلك الغابة طائفة من أعلام العلماء
العاملين الذين لا مغمز في علمهم ولا مطعن في دينهم، ولا ملمز في صدق جهادهم فيما عاهدوا الله عليه من نصرة الإسلام والذب عن حديث الرسول، وإنفاق الأعمار في بثه بين المسلمين وحفظه من تحريف الجاهلين، وتأويل الغالين، وانتحال المبطلين. ولكنهم أتُوا من قبل رأي ارتأوه ومذهب ذهبوا إليه وهم بشر يخطئون ويصيبون - فقد قالوا : بالتشدد في رواية أحاديث الحلال والحرام والتساهل في أحاديث فضائل الأعمال.
-
وكان تساهلهم ذلك المنفذ الذي نفذ منه الوضاعون على اختلاف أغراضهم، والمزلق الذي زلقت فيه عقول البله المغفلين من المحدّثين الذين استجازوا الوضع للترغيب والترهيب احتسابا للثواب بزعمهم، فأضروا بأنفسهم وبدينهم، وأوقعونا في مضلة عمياء، لا نكاد نتهدى فيها لوجه الحق، ولا نستطيع أن نميز بين الحديث الثابت والحديث المنحول إلا بشق الأنفس.
ولست أدري كيف ذهب عن هؤلاء الأعلام أن قولهم هذا قول عظيم يحمل في أطوائه تنكبهم عن السبيل السوي في أداء مهمتهم ، وتفلتهم من القيام برسالتهم التي انتدبوا أنفسهم لها وهي إقامتهم الوزن بالقسط بين ما قاله الرسول حقا، وما نسب إليه مينا . سواء أكان ذلك قولا يتعلق بالحلال والحرام، أم كان قولا يتعلق بالفضائل أو بغيرها من صغائر الأمور.
أن ومن عجب يصير قولهم ذلك سنة متبعة ومنهجا ينتهجه المؤلفون في كل عصر ومصر. ومن أقدم من انتهجه وسجل على نفسه ذلك الانتهاج : الحاكم في المستدرك فقد قال ٤٩٠/١: (وأنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في كتاب الدعوات - على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في
،
قبولها ؛ فإني سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول : إذا روينا عن النبي
ص ٢٢١