مقدمات السيد أحمد صقر — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. ثم ذكر أن الشرع قد ورد بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم؛ بالنار، واستدل على ذلك بالحديث، وقال: إن السلف كانوا في أبعد غايات الاحتراز عن القول في نزول الآيات، وقال بعقب دليله على قوله : (وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا، ويختلق إفكا وكذبًا، ملقيا زمامه إلى الجهالة، غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب نزول الآية، وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب، الجامع للأسباب، لينتهي إليه طالبوا هذا الشأن والمتكلمون في نزول هذا القرآن؛ فيعرفوا الصدق ويستغنوا به عن التمويه والكذب. ثم رأى أنه لا بد من القول أولا في مبادئ الوحي، وكيفية نزوله على الرسول، وبيان تلك الأحوال على طريق الإجمال، فعقد فصلين قدمهما بين يدي الكتاب، أولهما في بيان أول ما نزل من القرآن وثانيهما في آخر ما نزل منه، ثم شرع يفصل القول في سبب نزول كل آية روى لها سبب . وأجرى قوله في ذلك على ترتيب السور في المصحف، بعد قوله في آية التسمية وبیان نزولها، فالقول الأول في سورة الفاتحة والثاني في سورة البقرة، وهكذا. وقد ينص على مكان نزول السورة في صدر حديثه عنها ، ثم يورد بسنده الحديث والأثر في سبب نزول الآية، وإن كان فيها خلاف فصله وذكر الروايات المختلفة، وقد ينص على أن هذا الحديث أو ذاك أخرجه البخاري أو مسلم أوهما معا، وإن كان في مستدرك الحاكم نسبه إليه، وقد يأتي بما يروي غير مسند، فيقول قال الحسن والشعبي والقرظي، أو يقول وروى، أو قال المفسرون. وأنا في كل ذلك مصاحب له أخرج الأحاديث، وأدل على مواطن أقوال من
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.