وَلَمَّا كَانَ الشَّعْرُ فِي الغَالِبِ لاَ يَخْلُو عَنِ الفَوَاحِشِ وَالكَذِبِ وَالتَّزَيُّنِ بِالْبَاطِلِ، وَلَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ فَأَقَلُّ مَا فِيهِ اللَّغْرُ وَالْهَدْرُ؛ وَالمَسَاجِدُ مُنَزَّهَةٌ عَنْ
ذلك (۱).
وَمِمَّا تَقَدَّمَ نَجِدْ أَنَّ الَّذِي أَقَرَّهُ عُمَرُ مِنْ خِلَالِ سُنَّتِهِ أَنَّ الشَّعْرَ الَّذِي فِيهِ تَزْهِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَتَذْكِيرُ بِالمَوْتِ وَبِالآخِرَةِ وَفِيهِ وَعَظُ لِلنَّاسِ وَدَعْوَةٌ لِلْخَيْرِ وَالإِسْلامِ فَلَا بَأْسَ بِإِنْشَادِهِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّهُ تَمَثَّلَ الله حِيْنَمَا صَعِدَ المِنْبَرَ عِنْدَمَا وَلِي الخِلافَةَ بِالشِّعْرِ وَأَنَّهُ كَانَ يَتَمَثْلُ بِهِ وَهُوَ يَخطُبُ وَأَمَّا الأَشْعَارُ الَّتِي فِيْهَا مِنَ البَاطِلِ وَالإِغْرَاقِ فِي الصُّورِ الشَّعْرِيَّةِ وَالَّتِي لَا يُؤْمَنُ مَعَهَا الوُقُوعُ فِي المُحَرَّمِ فَفِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ لَا تَجُوْزُ وَصِيَانَةُ المَسَاجِدِ عَنْهَا
أَولَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
***
۱۱۰
(۱) (الجامع لأحكام القرآن (٢٤٧/١٢).
ص ١١٠