المرأة في الجزيرة العربية
(٢٦١)
وكانت المرأة في ذلك كله مثل الرجل تميل أحياناً إلى أن تهاجر وتتحضر وتحث رجالها على ذلك، وتركن مرة إلى ما ألفته من البداوة وترفض الهجرة وقد شهد عصر الفتوح تلك المشكلة باكراً، ففضلاً عن رفض الزوجات الهجرة مع أزواجهن، صرن يشترطن أحياناً في عقد الزواج أن يقرهن الزوج في مواطنهن وربما نقصن من مهورهن شيئاً في مقابل هذا الشرط، قال ابن حجر : ((... وصلة سعيد بن منصور ... فجاء رجل فقال: يا امير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، واني أجمع لأمري او لشأني أن أخرج إلى أرض كذا وكذا، فقال لها شرطها فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة ان تطلّق زوجها إلا طلقت فقال عمر: المؤمنون عند شروطهم، عند مقاطع حقوقهم، وقال الترمذي بعد تخريجه (٢٦٢) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : من الصحابة منهم عمر ، قال : اذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها أن لا يخرجها لزم، وبه يقول الشافعي وأحمد واسحق كذا قال والنقل في هذا عن الشافعي غريب وقال بهذا عمرو بن العاص وطاووس وأبو الشعثاء والاوزاعي وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله اخراجها ولا يلزمه إلا المسمى، وقال الحنفية لها ان ترجع عليه بما نقصته له
الصداق)).
(٢٦٣)
من
وكان من تدبير الخلفاء والحكام لتشجيع النساء على اللحاق بأزواجهن من المقاتلين أنهم فرضوا للنساء عطاء خاصا، وفرضوا للعيال عامة وللمولودين في مواطن القتال خاصة، يقول الطبري: ((وعرفوهم على مائة الف فكانت كل عرافة من القادسية خاصة ثلاثة واربعين رجلاً وثلاثاً واربعين امرأة وخمسين من العيال لهم مائة الف، وكل عرافة من أهل الايام عشرين رجلاً ثلاثة آلاف وعشرين امرأة وكل عيل على مائة ألف، وكل عرافة من الرادفة الاولى ستين رجلاً وستين امرأة وأربعين من العيال ممن كان رجالهم ألحقوا على ألف وخمسمائة على مائة الف درهم ثم على هذا الحساب. وقال عطية : أدركت مائة عريف وعلى مثل ذلك كان اهل البصرة... الخ)) وينقل الترمذي عن الاوزاعي: (( أسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب)) (٣٦٥) وشجعوهم على اصطحاب نسائهم بالقوة فقد كان قادة الفتوح من
الصحابة يهاجرون بنسائهم.
(٢٦٦)
(٢٦٤)
۸۲
ص ٨٢