الأضحية
٨٩
وهذا مما خالف فيه مالك كل روايه رويت فيه عن صاحب إلا رواية عن ابن
رجع عنها وخالف . جمهور التابعين في ذلك
قال الماوردي في الحاوي ( ١٩ / ١٤٥-١٤٦ )
فإذا ثبت أن البدنه عن سبعة والبقرة عن سبعة جاز أن يشترك فيها سبعه من الضحايا والهدايا ، ويكون كل سبع منها ضحيه لكل واحد منهم ، وكذلك لو كانوا مفترضين أو متطوعين في القرب متماثله أو مـخـتـلـفـه أو بعضهم يريد حقه لحماً ، وبعضهم يكون به مقترباً وسواء كانوا من أهل بیت واحد أو بيوت شتئ .
وقال مالك
إن كانوا مفترضين لم يجز أن يشتركوا وإن كانوا متطوعين جاز أن يشتركوا إذا كانوا من أهل بيت واحد ، ولم يجز أن يشتركوا إذا كانوا من بيوت شتى ، لأن التطوع أخف حكما من الفرض وأهل البيت يشتركون في
الأكل والإطعام . وقال أبو حنيفة
إذ كانوا متقربين جاز أن يشتركوا مفترضين ومتطوعين سواء أكانوا أهل بيت أو بيوت شتى وإن كانوا بعضهم متقرباً ، وبعضهم يريد سهمه لحماً لم يجز أن يشتركوا ، لأن مصرف القرب واحد ومصر فهم مع اللحم مختلف والدلالة على مالك حديث جابر ( نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن
سبعة » وقد كانوا أشتاتاً من قبائل شتى ، ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم ولواتفقت لتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدون عليهم
،
ولا ينقصون منهم ، فبطل به قول مالك في الاقتراض والاقتران ، وروى
ص ٨٩