٧٦
xxxx
فقه الأضحية
قال العلامة ) بن عثيمين في الشرح الممتع ( ٤٦٧/٧ ( وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : مادلت السنة على عدم إجزائه ، وهي أربع العوراء البين
لا
عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي تنقى ، فهذه المنصوص عدم إجزائها ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها وأما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة وأما ماكان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية
القسم الثاني : ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أوشق طولاً أو شق عرضاً أو قطع يسير دون النصف ، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن هذا النهي يحمل على الكراهه لوجود الحديث الخاص لعدم المجزئ بأربعة
أصناف
القسم الثالث : عيوب لم يرد النهي عنها ، ولكنها تنافي كمال السلامة فهذه لا أثر لها ، ولا تكره التضحية بها ولا تحرم وإن كانت قد تعد عند الناس عيباً مثل العوراء التي عورها غير بين ومثل مكسورة السن في غير الثناياً
والبخاري في التاريخ (۳۳۰/۸) والمزي في التهذيب ( ٢٩٣/٣٢) من طريق
أبي حميد الرعيني عن يزيد ذي مضر وهما مجهولان قال الحافظ في التهذيب ( ١١ / ٣٧٥ ) : وقع في المحلى لابن حزم (٣٦٠/٧) من طريق أبي حميد الرعيني عن أبي مضر بهذا الحديث فقال : وهما مجهولان فصحف في ذي مضر وقد خرج الحاكم ( ٤ / ٢٢٥) الحديث من طريق عيسى بن يونس عن يونس عن أبي حميد حدثني يزيد بن خالد المصري فسمى أباه خالد بن أبي مضر ، ولعله كان يزيد بن خالد فصحفت أداءه الكتبه . أهـ
ص ٧٦