«البداية وتصرف في هذا الإجماع المزعوم فعبر بقوله: (وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز، وقلده ابن جزي في عبارته فقال في «القوانين»: «إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقا للشافعي خلافاً لابن الماجشون، ولا يلزم في البلاد البعيدة جداً كالأندلس والحجاز إجماعاً اهـ.
حتى
على
وهو وإن كان إجماعاً ،باطلاً، بل أبطل إجماع تهور فيه الحاكمون كما رأيت ما يبطله من النصوص السابقة عن أكثر الأمة، حكاه ابن قدامة إجماعاً أيضاً، فهما إجماعان متقابلان يسقطان الثقة بهما معاً في حكاية الإجماع، إلا أنه إجماع صحيح بطلان عمل المغاربة، وإجماع محقق على هتكهم لحرمات الشريعة بتعمد فطر اليوم الأول من رمضان وصيام العيد مع علمهم بثبوت الهلال بالرؤية في البلاد القريبة منهم، وقد اعتدل المراعون لما يقولون فقال القصار والمشهور - يعني عند المالكية – العموم إلا في البعد المفرط».
وقال العلمي في حاشيته على رسالة ابن البنا والقرب والبعد من قبيل المشكك، ولذلك اختلفت آراء العلماء في حده، فكل حده بما الشأن فيه عنده اختلاف الرؤية به فهو من مجال الاجتهاد وحسبنا تقليد إمامنا(۱) وأتباعه في التعميم مع عدم البعد المفرط (۲)، قال عند الفقهاء، وقع التصريح به في كلامهم في عدة أبواب، وهو مسيرة شهرين فأكثر، ومثلوه بنحو بعد الأندلس عن خراسان وإفريقية من مكة (3) أو
والبعد المفرط محصور
المدينة) اهـ .
وهو على ما فيه من تناقض وتخليط صريح في خطأ المغاربة ومخالفتهم لمذاهبهم وأقوال أئمتهم، ولعل القائل نفسه من جملة المخالفين لما يقول لأنه
لم يسمع
عنه أنه كان
(۱) لعله أراد أن يقول رسولنا أو نسي أن يزيد الذي أرسله الله إلينا لأن ذلك هو الذي يكون حسبنا لا سواه
كائنا
من كان . مؤلف.
(۲) إمامك لم يرد عنه حرف من ذلك وإنما هو زعم من غيره . مؤلف. (۳) لا من وجده وبني بزناسن كما يفعل المغاربة وبينهما نصف ساعة. مؤلف.
-90-
ص ٩٥