توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار — الصفحة ٩١

في غيرها علمنا أن العارض منع الرؤية لا أن الهلال لم يستهل هـ. فحكى تصحيحه عن هو جماعة من أيمتهم الشافعية وأقره، وهو عمدة المتأخرين من الشافعية، ثم صححه أيضاً من الوجهين اللذين أشرنا إليهما فقال في الفتاوى الكبرى»: «فمن علم برؤيته بمحل قبل رؤية محله لزمه القضاء، أو ينبغي ندبه له على الأصح خروجا من الخلاف» هـ. وقال في شرح العباب: وعلى الأصح من أن العبرة في البعد باختلاف المطالع ينبغي ندب القضاء خروجا من هذا الخلاف» هـ. وقال في شرح المنهاج»: «تنبيه: أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته، لأنه صار من رمضان حتى على قواعدنا أخذاً من قول المجموع محل الخلاف في قبول شهادة الواحد ما لم يحكم بشهادة الواحد حاكم يراه، وإلا وجب الصوم ولم ينقض الحكم إجماعاً، ومن مقتضى إثباته أنه يجب قضاء ما أفطرناه عملاً بمطالعنا وأن القضاء فوري على ما قاله المتولي وأقره المصنف –يعني النووي والإسنوي وغيرهما أنه إذا ثبت أثناء يوم الشك، أي ثلاثين ،شعبان، وإن لم يتحدث برؤيته أنه رمضان لزمه قضاؤه فورا كما يأتي» هـ. من وبهذا أفتى العلامة المحقق نابغة المتأخرين الشهاب الحلواني الدمياطي أنه إذا حكم الآستانة قاضي وهو حنفي بثبوت الشهر يجب العمل به على أهل مصر ولو مع اختلاف المطالع، عملا بما ذكره ابن حجر في شرح المنهاج، فتلخص من هذا أن وجوب الصوم على الجميع برؤية قطر من الأقطار هو المعتمد في المذاهب الأربعة، حتى الشافعية الذين اشتهر خلافهم في المسألة. -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.