توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار — الصفحة ٨٣

وقال ابن العربي في «العارضة»: روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك في المجموعة أن أهل اليمن والمدينة يلزمهم العمل برؤية أهل البصرة، وهذا طرح للمطالع وإعراض عن حديث ابن عباس فإنه يحتمل أن يكون ابن عباس ترك العمل به لأنه لم يخبر به إلا واحد، ولا يلزم حتى يكون شائعاً مستفيضاً كما روى ابن الماجشون عنه في هذه النازلة، ويحتمل أن يكون لبعد المطالع، وقد كنا في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وأربعمائة في البحر تطلع الشمس والقمر علينا من الماء، فكنا نجلس على ظاهر المركب حتى إذا غربت صعد ملاح إلى الصاري الأصغر فيقول : لم تغب بعد. ثم نمكث قليلاً فنقول: قد غابت، ويصعد الملاح إلى الصاري الأوسط فيقول: لم تغب بعد ثم نمكث قليلا فنقول: غابت. ثم يصعد الملاح في الساري الأطول فيقول : لم تغب بعد ثم نمكث قليلاً أكثر من ذينك الأولين ثم . يقول: قد غابت. فيفطر الناس حينئذ والبحر سطح مستو لا عوج فيه ولا أمت» اهـ. قلت وهذه الحكاية لا تعلق لها بالموضوع فإن مسألة الشمس غير مسألة القمر، واشتباه الحال فيهما هو مثار غلط كل من قال باختلاف المطالع وعدم تعميم حكم الرؤية، وذلك باطل كما سبق ويأتي، ولا يخفى أن ما كان يصنعه أهل المركب من الخطأ الفاحش والتنطع الحرام فإنه لو صعد إلى ما هو أعلى من الساري الأطول لزادوا في الانتظار إلى اشتباك النجوم المحرم بالنص، وهو لا يزال يرى قرص الشمس، ولو طار في طائرة وعلا جداً لأذنت العشاء في المركب وهو لا يزال يراها أيضاً وما هكذا أمر الله تعالى. قاضيهم وقال ابن رشد في «المقدمات) في الكلام على ما يجب به صيام رمضان « وكذلك إن أخبره العدل أن أهل بلد كذا صاموا يوم كذا برؤية عامة أو ثبوت رؤيته عند وجب عليه بذلك قضاء ذلك اليوم اهـ. (۱) ١٨٥ البقرة . (٢) ١٨٥ البقرة . -Ar-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.