المسلك الثاني: أنهم مخالفون لمذهبهم المالكي والأئمة الأربعة
والليث والحسن وجمهور العلماء وفقهاء الإسلام.
فإن القول باختلاف المطالع لم يقل به إلا عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه ومشى عليه بعض الشافعية مخالفين لإمامهم الشافعي والفقهاء المحققين من أيمة مذهبهم، وقواعد مذهبه، وإليك نصوص العلماء والحكاية لمذاهب الايمة إجمالا ثم بعد ذلك نورد نصوص كل مذهب على التفصيل فنقول :
قال الخطابي في معالم السنن: قال ابن المنذر : قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه، وهو قول أصحاب الرأي يعني الحنفية، ومالك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد اهـ.
وقال النووي في شرح المهذب»: «نقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق ابن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية. وعن الليث والشافعي وأحمد: يلزم الجميع، قال: ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي، يعني مالكاً وأبا حنيفة» اهـ.
وقال الحافظ العراقي في الشرح التقريب»: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: فبعضهم بالغ في ذلك وجعل لأهل كل بلد رؤيتهم لا يتعداهم ذلك إلى غيرهم. قال: وقد حكى ابن المنذر هذا المذهب عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه وحكاه الترمذي عن أهل العلم، ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجها في مذهب الشافعي وقال آخرون : إذا رؤي ببلدة لزم أهل جميع البلاد الصوم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل والليث بن سعد وحكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء، وبه قال بعض الشافعية. فإنهم قالوا إن تقاربت البلدان فحكمها ،واحد وإن تباعدت فوجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والشيخ أبي إسحاق والغزالي والشاشي والأكثرين: أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر، والثاني الوجوب إليه ذهب القاضي أبو الطيب والروياني وقال: إنه ظاهر المذهب واختاره جميع أصحابنا وحكاه البغوي عن الشافعي
نفسه اهـ.
-V9-
ص ٧٩