وقال أيضاً قبل هذا: «أقل مسمى الشهر تسعة وعشرون يوما، وأكثره ثلاثون يوما، هذا هو الشهر العربي القمري خاصة الذي كلفنا أن نعرفه وشهور العادين بالعلامة أيضاً، لكن أصحاب العلامة يجعلون شهرا تسعة وعشرين وشهرا ثلاثين، والشرع تعبدنا في ذلك برؤية الهلال وفي الغيم بأكبر المقدارين، إلا في شعبان إذا غم علينا شهر رمضان فإن
أن
فيه خلافا بين أن نمد شعبان إلى أكثر المقدارين وهو الذي ذهبت إليه الجماعة، وبين نرده إلى أقل المقدارين وهو تسعة وعشرون، وهو مذهب الحنابلة ومن تابعهم، ومن خالف
من غير هؤلاء لم يعتبر أهل السنة خلافه، فإنهم شرعوا ما لم يأذن به الله، والذي أقول به أن يسأل أهل التسيير عن منزلة القمر فإن كان على درجة الرؤية وغم علينا عملنا عليه، وإن كان على غير درجة الرؤيا كملنا العدة بثلاثين» هـ.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: روي عن بعض السلف أنه إذا أغمى الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، وهو مذهب مطرف بن الشخير وهو من كبار التابعين، وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه كان من مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم من تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعتقد الصوم
ويجزئه هـ
أن
وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام : والذي أقول به أن الحساب لا يجوز يعتمد عليه في الصوم بمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين، فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية بمشروطة في اللزوم، لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بالحساب بإكمال العدة أو
بالاجتهاد بالأمارات، وجب عليه الصوم وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه .. هـ.
ص ٤٤