(۲)
البخلاء
(1)
٤٢
وقُلْتُم : قد لَزِمَ الحثّ على الحقوق ، والتزهيد في الفُضُول ، حتى صار يستعمل ذلك
(۳)
في أشعاره بعد رسائله ، وفى خُطبه بعد سائر كلامه . فمن ذلك قوله فى يحيى بن خالد
(٤)
عدو يلاد المال فيما ينُوبُهُ مَنوع إذا ما منعه كان أخرما أَحْزَمَا
ومن ذلك قوله في محمد بن زياد :
(0)
وخَلِيقَتانِ تيّ وفَضْلُ تحرم وإهانة في حقه للمال
(٦)
:
وعبتموني حينَ زَعَمتُ أنّى أقدم المال على العلم ، لأنَّ المال به يُغَاتُ العالم ، و به تقوم
(V)
النفوس قبل أن تُعرف فضيلة العلم ، وأن الأصل أحق بالتفضيل من الفرع ، وأنّى قلت :
(A)
(۹)
وإن كنا نستبين الأمور بالنفوس، فإنا بالكفاية نَسْتَبِيين، وبالخَلَّة نَعْمَى .
وقلتم : وكيف تقول هذا ؟ وقد قيل لرئيس الحكماء ، ومُقَدَّم الأدباء : العلماء أفضل
(11) (1-)
أم الأغنياء ؟ قال : بل العلماء . قيل : فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء ، أكثر مما ياتى
الأغنياء أبواب العلماء ؟ قال : لمعرفة العلماء يفضل الغنى ، ولجهل الأغنياء بفضل العلم .
(1) (على الحقوق) : على أدائها لأصحابها
الحاجات وضرورات العيش .
(۲) (الفضول) : جمع فضل . وهو هنا ما زاد على
(۳) (سائر) : هنا بمعنى بقية . (٤) عدو الخ ، الخالد والتليد والتلاد : كل مال قديم . وخلافه الطارف والطريف . و ينوبه) : ينزل به من المهمات والحوادث . أى إنه عند ذلك يعمد الى ماله فيهلكه كأنه عدوّه . و (منوع) : كثير المنع لماله والضنّ به . وقوله : (إذا ما منعه الخ)، أي إذا كان المنع والبخل أكيس وأعقل . (٥) الخليقة : السجية والطبيعة . و (التحرم ) : الاحتماء والتمنع ، أى تمنع وتباعد عن الدنايا . والضمير فى (حقه) يرجع إلى المال . وإهانة المال في حقه : فيما يجب فيه إنفاقه . (والإهانة) هنا مستعملة في كثرة الإنفاق مجازا . (1) (به يغاث العالم) ، أى فيحيا و يقوم أوده ، و به يحصل العلم . (۷) (وأن الأصل) ، أي : ولأن الأصل ، فهو معطوف على (لأن المال) . (۸) و إن كنا الخ، ( نستبين الأمور ) : نعقلها وتفهمها . وباء بالنفوس للاستعانة . و ( الكفاية ) : ما يكفى من يعنى أنكم عبتم على أنى قلت : إن وسيلة الفهم إنما هى بالكفاية من العيش ، و إن كان الفهم يحصل بالنفوس،
أي العقول
•
المال للعيش
(۹) (و بالخلة نعمى)، ( الخلة ) : الفقر والحاجة . و ( نعمى ) : نجهل ، على المجاز .
(۱۰) (أكثر) ، صفة مفعول مطلق محذوف ، أي إتيانا أكثر . أي من إتيان .
(۱۱) (ما ) مصدرية ،
+
۱۰
10
۲۰
الجزء 1 — ص ٤٢