1.
10
۲۰
۲۰
١٤١
(۲)
الجزء الثاني
(1)
المنقطع . وقال أبو الدرداء : إني لأستحم نفسى ببعض الباطل، كراهة أن أحلى عليها من
الحق ما يملها . وقال الشاعر :
(۳)
وإني لحلو تعتريني مرارة وإني لصعب الرأس غير جموح
(٤)
وقالوا في عدل المُصلح ولائمة المقتصد : الشحيح أعذر من الظالم . وقالوا : ليس من
(0)
(1)
(V)
العدل سرعة العذل . وقالوا : لعل له عذرًا وأنت تلوم . وقالوا : ربّ لائم مليم . وقال
(۸)
(۹)
الأحنف : ربّ ملوم لا ذنب له . وقال : إعطاء السائل تضيرية، وإعطاء المتحف مشاركة.
وقال النبي (صلى الله عليه وسلّم) : لا تصلح المسألة إلا في ثلاث : فقر مدقع، وغُرْم مُقطع،
و (۱۰)
ودم موجع .
وقال الشاعر :
الحر يلحى والعصا للعبد وليس لمتحف غير الرد
(11)
وقالوا : إذا جد السؤال، جد المنع . وقالوا : احذر إعطاء المخدوعين، وبذل المغبونين،
(۱۲)
•
(۱۳)
فإن المغبون لا محمود ولا مأجور. ولذلك قالوا : لا تكن أدنى العيرين إلى السهم . ( يقول : (۱) تقدمت ترجمته في ص ٣٨ ، ج ۱ (۲) في اللسان : و يقال : إلى لأستجم قلبي بشيء من اللهو، لأقوى به على الحق اهـ . يعنى أجمعه وأريحه وأكمل صلاحه . (۳) يصف نفسه بالاعتدال، فهو سهل الخلق مع شدة تعتريه أحيانا ؛ وهو صعب القياد من غير تفور أو جموح ، فقد يلين أحيانا (٤) يقول : حتى إنهم حين تجنوا على المقتصد ولاموه ووصفوه بالشح كذبا ، جعلوا له فى شحـه عذرا أقوى من عذر الظالم . (ه) يقول : وهذا المقتصد الملوم ، ربما كان الإسراع بلومه ليس من العدل في شيء . (٦) مثل يضرب لمن يلوم من له عذر لا يعلمه اللائم ، وهو عجز بيت. وصدره : « تا : « تأن ولا تعجل بلومك صاحبا » . (۷) مليم : ملوم . (۸) التضرية : التعويد وأصله في تعويد الكلب ونحوه الصيد . (۹) أى مشاركة له في الإلحاف ؛ لأنك بأعطائه عاونته وجرأته . وقد سبق ذكر الأحنف بن قيس فى ص ۳۸، ج ١ . ونزيد هنا أن أسمه صخر . وكان في رجله حنف، وهو الميل ، فلقب بالأحنف لذلك. (۱۰) غرم مفظع : فقيع ، وقوله : ودم موجع : أي في حال جمع المال لدية القتيل . (۱۱) جد هنا بمعنى قوى واشتد (۱۲) المصدر مضاف لفاعله . أى احذر أن تعطى وأنت تعلن أو تشك في أنك مخدوع . وكذا يقال في : وبذل المغبونين) . وقد سبق في ج ١ ،
ص ٥٧ ، شرح قوله : فان المغبون الخ . (۱۳) العير : الحمار . وأصله في المثل حمار الوحش . والميران هنا : السائل والمسئول . فاذا أعطى المسئول كل مالله السائليه ، تعرض لمهام أعدائه، ولم يقو على نزالهم .
الجزء 2 — ص ١٤١