الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة — الصفحة ١٤٣

من الوكالة إذا كان وكيلا. وعلى ذلك يكون الحجر على المضارب منهيًّا أيضاً لعقد المضاربة لعدم صلاحية المضارب حينئذ للتصرف وانعدام أهليته وممن ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة . ومن الفقهاء من يرى انعزال الوكيل بالحجر عليه للسفه ؛ لأن الموكل إنما رضي برأيه رشيدا لا سفيها . ه التفليس عند من يراه من المالكية والشافعية والحنابلة . فإذا أفلس أحد الشركاء أو رب مال المضاربة انقضى عقد الشركة أو عقد المضاربة بذلك، أما إذا أفلس المضارب فلا ينتهي بذلك عقد المضاربة إذ إنه يتصرف في مال غيره بحكم الوكالة والمفلس أهل لأن يكون لتفليسه أثر في عقد المضاربة. أما الحنفية فلا يرون التفليس وإنما يرى الصاحبان الحجر للدين وذلك بمنع المدين من التبرع . إقدام أحد طرفي المضاربة أو الشركة على فسخها. ذلك لأن كلا من عقد الشركة وعقد المضاربة عقد غير لازم عند جميع الأئمة ما عدا بعض المالكية، على ما قدمنا بيانه. وعلى ذلك إذا فسخ أحد الشركاء عقد الشركة نفذ ذلك في حصته من رأس المال سواء أكان ذلك قبل التصرف في رأس المال أم بعده عند الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والشيعة الجعفرية وأهل الظاهر وبعض المالكية. غير أن بعض الحنفية كالطحاوي يشترط لنفاذ هذا الفسخ أن يكون رأس المال ناضا، بحوث مقارنة ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.