الموازنة بين أبي تمام والبحتري - الآمدي - ت عبد الحميد — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ الموازنة : للآمدى وكان يجب أن تكون عروض البيت - وهى مفعولن الأولى ـ فاعلاتن ، ولا يجوز فيها مفعولن ، بلى لو كان البيت مُصَرَّعاً الجاز في عروضه مفعولن كما جاز في ضر به ـ وهى القافية - وذلك قوله « ممطوله » فأما جعله مفاعلن في موضع مستفعلن الثانية فى البيت فذلك جائز من الزحاف ، وقد غير قوم هذه اللفظة في البيت وهي ممنوع - فقالوا « بتنويع مبتغاها ) أي : حلاتنا عن حاجة بمانع منع مبتغاها من عائق أووال عليها ، ويكون ( مبتغاها » في موضع نصب بمنوع ، وهو محتمل . *** قال أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي : وأنا أذكر بإذن الله الآن فى هذا الجزء المعانى التي يتفق فيها الطائيان ؛ فأوازن بين معنى ومعنى ، وأقول : أيهما أشعر في ذلك المعنى بعينه ، فلا تطالبني أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعر عندى على الإطلاق ، فإنى غير فاعل ذلك ؛ لأنك إن قلدتنى لم تحصل لك الفائدة بالتقليد ، وإن طالبت بالعلل والأسباب التي أوجبت التفضيل ، فقد أخبرتك فيما تقدم بما أحاط به علمى من نعت مذهبيهما ، وذكر مساويهما في سرقة معانى الناس (۱) وانتحالها ، وغلطهما في المعاني والألفاظ ، وإساءة مَنْ أساء منهما في الطباق والتجنيس والاستعارة ، ورداءة النظم واضطراب الوزن ، وغير ذلك مما أوضحته في مواضعه و بينته ، وما سيرد ذكره في الموازنة من هذه الأنواع على ما يقوده القول وتقتضيه الحجة ، وما سنراه من محاسنهما و بدائعهما وعجيب اختراعهما ؛ فإنى أوقع الكلام على جميع وعلى سائر أغراضهما ومعانيهما في الأشعار التي أرتبها في الأبواب ، وأنُص على الجيد وأفضله على الردىء ، وأبين الردىء وأرذله ، وأذكر من علل الجميع ما ينتهى إليه التلخيص ، وتحيط به العبارة ، ويبقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيان ، ولا إظهاره إلى الاحتجاج ، وهى علة ما لا يعرف إلا بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة ، (۱) في الخطية « وسرقة المعانى من الناس وسقطت منها كلمة « وانتحالها » ذلك.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.