صح
يعمل في بلدة كذا أو في صنف كذا أو نحو ذلك الشرط ولزم . فإذا خالف المضارب ،ضمن لأن هذه شروط صحيحة لا
تتنافى مع مقتضى العقد وإرادة التوثق من عدم ضياع رأس
المال .
ولو شرط عليه ألا إلا لفلان ولا يشتري إلا من فلان يبيع كان شرطاً مخلا بمقتضى العقد عرفًا عند الشافعي، وبه تفسد المضاربة خلافًا للحنفية إذ إنهم أجازوه.
والضابط في هذا عند الحنفية كما جاء في الدر المختار أن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضاً لأنه حينئذ لا يملك رب المال عزل المضارب حينئذ فلا يملك تخصيصه - أما التقييد بغير المفيد فلا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع المال حالا. وإذن يكون اشتراطه لغوا (راجع الدرجـع ص ٥٤٢).
وإذا قيده بما فيه غرض صحيح فخالف كان ضامنا وليس
ذلك محل خلاف بين الفقهاء.
ويرى الشافعية أن وظيفة المضارب هو التجارة في المال للاسترباح والتنمية وذلك بالبيع والشراء مما جرت العادة بأن يتولاه التجار، وعلى ذلك فكل شرط يحول دون عمله المعتاد المتعارف مفسد للقراض عندهم كأن يشترط عليه أن يقارض في الغزل وينسجه ويبيعه أو في القماش على أن يفصله أثوابا يبيعها أو على أن يشتري هذه السلعة ،ويبيعها أو على ألا يعامل إلا
بحوث مقارنة
۹۷
ص ٩٧